مبديع يتوعد دعيدعة بمجلس المستشارين: »عقل على آش درتي »!

أفاد مصدر من لجنة المالية بمجلس المستشارين أن محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية، لم يرقه تصويت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أمس الأربعاء، ضد مشروع قانون رقم 85.14 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.14.596 الصادر في 5 ذي القعدة 1435 (فاتح سبتمبر 2014) بتتميم القانون رقم 012.71 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 05.89 المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغ المستخدمين المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
مبديع توعد المستشار البرلماني رئيس الفريق الفدرالي (الفدرالية الديمقراطية للشغل)، محمد دعيدعة، قائلا « عقل آش درتي »، فرد عليه دعيدعة، يفيد المصدر « غنديرها وعشرة مرات ».
يذكر أن هذا المشروع كان قد صادق عليه البرلمان كمرسوم قانون يوم فاتح شتنبر، وتم نشره في الجريدة الرسمية، في اليوم الموالي، وشرع في تطبيقه حينا.
وكان محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفيدرالي، قدم طعنا لدى المجلس في عدم دستورية الاجتماع. وكان دعيدعة عاب على الحكومة مقاربتها الأحادية في تدبير الشأن العام، ولا أدل على ذلك، حسب دعيدعة من فرض تمديد سن التقاعد لرجال ونساء التعليم بموجب مرسوم بقانون شُرع في تطبيقه ابتداءً من تاريخ فاتح شتنبر 2014 دون استشارة المركزيات النقابية، فضلا عن التدبير الأحادي لملف إصلاح أنظمة التقاعد وملف إصلاح أنظمة الدعم في ظل تغييبها للحوار الاجتماعي واتخاذها لقرارات أحادية.
وجدير بالإشارة إلى أن محمد دعيدعة عبأ المستشارين أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، للتصويت ضد مشروع القانون بما مجموعه 6 أصوات مقابل 3، حيث صوت ضده كل من الفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، فيما صوت التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية مع المشروع، وامتنع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن التصويت.
وانتقد محمد دعيدعة سياسة الحكومة في تدبير ملف التقاعد، حيث أن مجموعة من رجال التعليم لم يتوصلوا لا برواتبهم ولا بتقاعدهم، نظرا لاستمرارهم إجباريا في العمل، رغم بلوغهم سن التقاعد، حيث وجدوا أنفسهم متقاعدين وعاملين في الآن نفسه، واعتبرتهم وزارة المالية متقاعدين لم تصرف لهم رواتبهم، فيما اعتبرهم صندوق التقاعد عاملين ما دام أنه لم يتوصل بوثائق إحالتهم على التقاعد.