الرأي تنفرد بوثائق جديدة عن صفقة النفايات وشركة ''اسرائيلية'' لنقلها طوال سنة

في تطورات مثيرة وجديدة في ملف النفايات الإيطالية حصلت "الرأي" على وثائق جديدة جرى التوقيع عليها في كافة مراحل تطور هذه القضية من بداية طرح جهة "كامبانيا" التي يقع فيها مطرح النفيات الإيطالية إلى غاية استقبالها في المغرب .
وتعود أطوار القضية إلى سنة 2001 عندما افتتح مطرح طافيرنا ديل ري (المسمى رسميا ماسيريا ديل ري) ليكون حلا مرحليا لأزمة النفايات التي عرفتها جهة ""كامبانيا ""خلال التسعينات إلى بداية الألفين ، و صممت لتكون مخزنا مؤقتا و مركزا لفرز النفايات و إعداد مكعبات المحروقات الصلبة المستخلصة بسعة 4 ملايين طن لتصريفها بعد ذلك.
لكن مع القرارات الحكومية التقشفية و رفع الدعم عن هذا النشاط و فرض الضرائب عليه ، تحولت "طافيرنا" مع الوقت إلى مطرح دائم تتراكم فيه النفايات ، حيث تصل كمية النفايات في "طافيرنا" حاليا إلى 7 ملايين طن.
ويمتد هذا المطرح على مساحة 130 هكتار في قلب منطقة فلاحية ، و بالقرب من منتجع سياحي على شاطىء المتوسط ، هذا ما جعل الاحتجاجات ضدها تتزايد من سكان و مهنيي الجوار ، لكن مرشح محلي إسمه "فنسنزو دي" جعل من القضاء على هذا المطرح شعارا لحملته الإنتخابية في سنة 2015 ، وهو ما تحقق فعلا حيث تم البدء بمشروع تحويل المطرح إلى معمل حرق نفايات بعد استنفاذ حلول اقتصادية أخرى للاستمرار في تصريف النفايات على شكل محروقات صلبة مستخلصة نظرا لانعدام التنافسية مع المحروقات الأخرى.
ولأجل ذالك تم إطلاق طلب عروض عمومي على 8 أشطر في نونبر 2015 لإفراغ مطرح "طافيرنا" من السبعة ملايين طن المتواجدة بها على ثلاثة مراحل (أنظر الصور ادناه)، قصد التمهيد لبناء معمل حرق النفايات و الذي هو مطرحا آخر كذلك.
وقد قدمت عدة شركات للمشاركة في طلب العروض ، و الذي كان يشترط تقدم شركات أوروبية أو تجمع شركات يضم على الأقل شركة أوروبية.، وكان من ضمن الشركات المتقدمة تجمع جمع شركة "إيطالسمنتي" ، المساهم الرئيسي في شركة إسمنت المغرب ، بصفتها وكيل التجمع "mandataire de groupement ،" إضافة إلى جمعية مهنيي الاسمنت . كما سبق "للرأي" ان أشارت سابقا
وقدمت أيضا شركات متخصصة في المتاجرة في النفايات ، فازت منها شركتا PASERVICE و IRIGOM ، (أنظر الصور) و سارعت الشركتان للتعاقد مع شركات في المغرب منها حسب الصور اسمنت المغرب (المملوكة لإطالسمنتي الايطالية و يديرها محمد الشعيبي رئيس جمعية المهنيين في الاسمنت) و لافارج (التابعة للشركة الوطنية للاستثمار SNI ) (الصور).
هذه الصفقات تضهر في كل الوثائق أن معامل الاسمنت تحصل على مقابل ، يتراوح بين 10 و 25 أورو للطن ، و تنعدم في هذه الوثائق أي إلزامات صحية أو بيئية للمعامل خارج الاتحاد الأوروبي ، بالموازاة مع انعدام الزامات في المغرب أيضا و عدم احترام المعامل للمعالجة اللازمة ، وهو ما ما يشير إلى تنافض كبير في تصريحات الوزير المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي حول هذا الامر بالظبط .
جدير بالذكر أن "الرأي" سبق وأن كشفت أن الشركة التي ستتكلف بنقل هذه الأزبال على مدار السنة للمعامل المغربية : هي شركة إسرائلية مقرها الرئيسي "بحيفا" ولها فروع عده في العالم حيث سيتكلف فرعها المتمركز في إيطاليا بنقل النفايات إلى المغرب