بعدما ظهرت بوادر أزمة شح مياه منذ فصل الصيف الماضي، أخرجت سكان عدد من المناطق للاحتجاج في "ثورة العطش"، تدخلت شرفات أفيلال، كاتبة الدولة المكلفة بالماء، ومحمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، لتفعيل دور شرطة المياه، وتوعد كل مستغلي الفرشة المائية بشكل غير قانوني. وأقرت أفيلال، صباح اليوم الأربعاء، خلال يوم دراسي حول شرطة الماء نظمته وزارتها، أنها لم تولي جهاز شرطة الماء خلال الأربع سنوات الأولى من استوزارها في حكومة عبد الإله ابن كيران الأهمية اللازمة، غير أن التراجع الملحوظ في الموارد المائية أصبح يملي على وزارتها الالتفات لهذا الجهاز وظروف العاملين به، لتعزيز دوره وفعاليته في ضمان ترشيد استهلاك الموارد المالية، وعدم انتهاك الأمن المائي للساكنة. وأوضحت أفيلال، في الكلمة نفسها، أن الموارد المائية للمغرب أصبحت عرضة للتقلبات المناخية، ما أصبح يشكل تهديدا للاستثمارات والأمن المائي، خصوصا في المناطق التي تعاني من تسرب المياه المالحة للمياه الجوفية. ورغم تشبث أفيلال بتفعيل جهاز شرطة الماء للقيام بمهامه، وتأمين تكوين أعوانه بما يضمن تمكنهم من ممارسة مهام الرقابة، إلا أنها في الوقت ذاته، أرسلت تطمينات، مفادها أن شرطة الماء لن تشكل أي تضييق أو تهديد للمستثمرين، وإنما سيتلخص دورها في متابعة منتهكي قوانين الاستغلال العمومي للماء. من جانبه، تنبأ محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، في كلمته خلال ذات اليوم الدراسي، بتزايد النزاعات حول الموارد المائية في المحاكم المغربية في السنوات المقبلة، أمام تفاقم الصراع بين المصالح الفردية والجماعية، ما أصبح يملي تدخل المشرع للمراقبة والحماية، وإيلاء القائمين على شؤون العدالة عناية خاصة للموضوع، بشكل يضمن الحماية من التجاوزات، لضمان حقوق السكان في الأمن المائي. وأضاف عبد النباوي، أن القانون الجديد المتعلق بالماء، يستلزم تعبئة شاملة لبسط مسؤولية الدولة في الجرائم المرتكبة في مجال استغلال المياه، حيث ينص على عقوبات جزرية تضمن غرامات وعقوبات سالبة للحرية، وعقوبات الهدم والحجز، ما سيمكن حسب النباوي، شرطة الماء من ممارسة مهامها بشكل سينعكس إيجابا على الحفاظ على الثروة المائية. يشار إلى أن اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة أفيلال اليوم، يهدف إلى التعريف بشرطة المياه، والمهام المنوطة بها، وتقاسم الآراء والأفكار الكفيلة بالنهوض بمهامها وأدوارها، وإثراء مضامين أول مرسوم في هذا الشأن، والموجود في طور التشاور، والذي سيحدد شروط وكيفيات تعيين أعوان شرطة المياه، ومزاولتهم لمهامهم.
