الحكومة تستعد لتعبئة مياه الأمطار وتغريم الملوّثين 50 مليونا

المغرب يمرّ إلى السرعة القصوى في تدبير ثرواته المائية وحمايتها، انطلاقا من سن قانون جديد لتقنين هذا المجال، الذي بدأ التحضير له من خلال المشاورات الوطنية لمراجعة القانون المتعلق بالماء، والذي صدر قبل عشرين سنة.
وزارة شرفات أفيلال، أعطت انطلاقة هذه المشاورات صباح أمس بالرباط، عبر لقاء استعرض التشخيص الحالي والإصلاح المنتظر، بمشاركة جميع الأطراف الرسمية والمدنية المعنية بهذا الملف الحساس. أبرز المستجدات، التي يرمي التشريع المنتظر تحقيقها، تتمثل في ملء الثغرات القانونية الحالية، والتي تهم استثمار مياه الأمطار والمياه المستعملة والحماية من الفيضانات، بالإضافة إلى تقنين عملية إلقاء المياه المستعملة في البحر وتشديد العقوبات بشأن المخالفات، مع تمكين شرطة المياه من صلاحية استعمال القوة العمومية لمباشرة مهامها الرقابية وإحالة محاضرها على النيابة العامة وإنزال عقوبات مالية كبيرة بالمخالفين.
الوزيرة شرفات أفيلال، والتي غابت عن لقاء أمس بسبب حضورها نشاطا ملكيا، قالت في اتصال مع «اليوم24» إن الجديد الذي سيحمله القانون في موضوع تعبئة مياه الأمطار، هو سد فراغ قانوني «وتوضيح من له الحق في القيام بهذه العملية، وبالتالي سيعطي هذا القانون إمكانية التجميع والاستغلال لمياه الأمطار كجزء من الملك العام، والتحفيز على استثمارها». أفيلال، أوضحت أن القانون الحالي يتضمن هذه الإمكانية، لكن النص المنتظر سيوضح من يمكنه الاستثمار في جمعها، ويقرن ذلك بمساعدة إدارية ومالية وتقنية من طرف مدبر الملك العام المائي».
بالإضافة إلى هذه المقتضيات الجديدة، التي توضح المسؤوليات بخصوص الوقاية من الفيضانات والحد من آثارها، يُنتظر أن يمنح القانون الجديد صلاحيات أكبر لشرطة المياه، حيث تقترح الوزارة رفع الغرامات المفروضة على من يمنع أعوان هذه الشرطة من القيام بمهامهم، لتصل إلى ألف درهم عوض 250 درهما كحد أقصى حاليا. عقوبات مالية أكبر تسعى الوزارة إلى فرضها على من يقدمون على صب المياه المستعملة بدون ترخيص، حيث تسعى إلى رفع الغرامة من مليون سنتيم حاليا كحد أقصى، لتصل إلى 50 مليونا. ومن بين المقترحات الحكومية الرامية إلى تعزيز دور الشرطة المياه، التنصيص على إلزام الإدارات التي يتبع لها أعوانها، بتوجيه المحاضر إلى النيابة العامة داخل أجل عشرة أيام بعد إنجازها، ومؤازرة هؤلاء الأعوان بالقوة العمومية لتمكينهم من مباشرة مهامهم الرقابية.
عبد السلام زياد، المسؤول بمديرية البحث والتخطيط المائي بالوزارة، قال ل»اليوم24» إن الهدف من التشريع لتعبئة مياه الأمطار، هو المرور إلى مرحلة جديدة في تعبئة المياه بالمغرب. «فبعد التركيز على تعبئة الموارد المائية من خلال سياسة السدود، أي التعبئة على مستوى عال من حيث الحجم، نريد الآن تشجيع سكان الجبال والساكنة الموجودة في مستويات أعلى من السدود للحصول على مساعدات لتجميع المياه في بحيرات صغيرة أو «مطفيات» أو في أسطح البنايات، واستعمالها والاستفادة منها». وجوابا عن سؤال «اليوم24» بخصوص حجم المياه التي يمكن تعبئتها بهذه الطريقة، قال زياد إن «التحدي ليس في الحجم لأنه سيكون ضعيفا، لكننا نريد إنجاز مشاريع نموذجية لإعطاء المثال والتحفيز على هذا الأسلوب. والأهمية تكمن في استغلال المياه في المناطق التي يصعب إنجاز منشآت كبيرة فيها». العملية التشاورية الواسعة التي أطلقتها الحكومة، تسعى إلى الحد من عملية الاستنزاف الكبير الذي تعانيه الفرشات المائية بالمغرب، عبر إحداث ما سُمّي ب»عقدة الفرشة المائية». عقدة، قالت مصادر من الوزارة الوصية، إنها تحاول تدارك العجز المسجل في مراقبة احترام القواعد الكفيلة بضمان ديمومة المخزونات المائية الجوفية، وإشراك المستثمرين، بمن فيهم الفلاحون، في التوقيع على عقدة تراعي قدرات فرشاتهم المائية، وتقودهم إلى ممارسة رقابة ذاتية على الاستهلاك.