مركز إعلامي يستنكر متابعة صحافيي "تسريبات التقصي في إفلاس صندوق التقاعد"

استنكر المركز الإعلامي المتوسطي، الملاحقات القضائية التي تهدد الصحافيين خلال مزاولة عملهم، كما حدث مع أربعة زملاء ينتمون لمنابر إعلامية مختلفة، والذين سيمثلون أمام المحكمة الابتدائية بالرباط يوم 25 يناير الجاري، بتهم تهددهم بعقوبات سالبة للحرية، مبديا أمله في القضاء أن ينصفهما.
وأبدى المركز الإعلامي المتوسطي، استغرابه لاستمرار متابعة الصحافيين المهنيين، بقوانين أخرى غير قانون الصحافة والنشر، والذي لم يعد يشمل أية عقوبات سالبة للحرية، وهو ما يعتبر تقييدا على قيامهم بواجبهم المهني في نقل المعلومة إلى الرأي العام.
وذكر المركز الذي يوجد مقره في طنجة، في بيان توصل "اليوم 24" بنسخة منه، أن حرية الممارسة الصحافية والوصول للمعلومة، حقان مكفولان دستوريا، لا يمكن بأي شكل من الأشكال وتحت أي مسمى القبول بالمساس بهما.
وأعلن المركز تضامنه التام مع الزملاء، كوثر زاكي وعبد الإله سخير، من موقع "الجريدة 24″، ومحمد أحداد، من جريدة المساء، وعبد الحق بلشكر من "أخبار اليوم"، والذين طالتهم المتابعة القضائية المذكورة، على إثر شكاية تقدم بها حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، بسبب نشرهم أخبارا تتعلق بلجان تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد.
في الوقت الذي كان فيه الجسم الصحفي بالمغرب يتمنى أن تكون سنة 2018 سنة مصالحة مع الصحافة والصحافيين، وسنة قطيعة مع كل الممارسات التي تحاصر حرية العمل الصحفي، فوجئ المركز الإعلامي المتوسطي كما كل الصحافيين المهنيين المغاربة بمتابعة 4 زملاء قضائيا بعد قيامهم بواجبهم المهني.
وسجل نفس المصدر، أنه على عكس تطلعات الجسم الصحفي بالمغرب في أن تكون سنة 2018، محطة مصالحة مع الصحافة والصحافيين، وسنة قطيعة مع كل الممارسات التي تحاصر حرية العمل الصحفي، فإن المركز الإعلامي المتوسطي فوجئ بمتابعة 4 زملاء قضائيا بعد قيامهم بواجبهم المهني.
هذا وتعود أطوار هذه القضية، إلى الصيف الماضي عندما استدعت الفرقة الوطنية الصحافيين الأربعة، للتحقيق معهم في شكاية وضعها بنشماس وبنعزوز القياديان في حزب الأصالة والمعاصرة، بدعوى نشر معطيات سرية عن أشغال لجنة تقصي الحقائق، حول إفلاس صناديق التقاعد.