ليس لدي أدنى شك في كون قرار التخلي عن مجانية التعليم قد اتخذ هناك في خلف جدران المكاتب إياها. وليس لدي شك في أن التفكير الآن منصب على الوسيلة التي سيرغم المغرب والكائن المغربي على تناول هذا الدواء المر: هل بجرعات حصان التي ستدخل جسد هذه البلاد، وجسم هذا الكائن في نوبات من التوتر قد يصعب التحكم فيها، أم بحقنات صغيرة لاسعة، ولكنها غير مثيرة لكثير من التشنجات؟ يتبين من مشروع القانون الإطار الخاص، الذي سيؤطر التعليم المغربي لسنوات طويلة قادمة بعد المصادقة عليه، أن السلطات تفضل حل الحقن الصغيرة اللاسعة. لأنها تقترح الشروع في رفع المجانية عن التعليم الجامعي والثانوي أولا وبشكل مبهم، والبدء بالأسر الميسورة من المغاربة دون تحديد من هو الميسور في بلاد فقير مثل المغرب. ما أعرفه من خلال تجربتي المتواضعة أن الأسر الميسورة في المغرب طلقت التعليم العمومي منذ زمان، ولم تعد أقدام أبنائها تطأ أرض أي مؤسسة تعليمية عمومية منذ مدة ليست باليسيرة. فهؤلاء يدرسون في مدارسهم الخاصة بهم ويتلقون تعليما يبدو جيدا جدا، مقارنة مع ما يحصل عليه أبناء الطبقات التي يوجد بينها وبين اليسر هوة عسر شاسعة وعميقة. ولعل نسبة المتمدرسين في التعليم الخاص (أكثر من 15 في المائة حاليا، مقابل 4 في المائة فقط، قبل عشرين سنة)، توازي نسبة الأسرة الميسورة أو القريبة من اليسر في المجتمع المغربي. لا أظن أن المدرسة العمومية التي لم تستهو هذه الأسرة الميسورة، وهي مجانية ستجذبها بعد فرض رسوم عليها. بل إن رفع المجانية سيدفع بأسر أخرى إلى هجرة مقاعد هذه المدرسة صوب المؤسسات الخاصة التي ستضمن لها، ولو بشكل نسبي، تكوينا أفضل لأبنائها. وفي النهاية لن تفرض تلك الرسوم سوى على الطبقات التي يضطرها قصر ذات اليد إلى الرضا بمدرسة منهكة ومتردية. لكي لا تكون لسعة هذه الحقنة مؤلمة جدا لجسد هذا الكائن المغربي، الذي يجد نفسه مضطرا لأخذ أبنائه إلى المدرسة العمومية، يشدد مشروع القانون، الذي يستمد روحه ومتنه من توصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، على أن الدولة تضمن مجانية التعليم في مرحلة "ما قبل الثانوي"، أي ما بين سن الرابعة والخامسة عشر. هذا لا يعني، في تقديري، شيئا آخر سوى أن الدولة ستتكفل فقط، بالمستوى الأولي من محو الأمية، وحتى هذا أمر غير مضمون البتة في مدرسة مافتئ مستواها يتدنى معرفيا وسلوكيا.
