الفيضانات تهدد حياة آلاف المواطنين المغاربة في أفق 2050، ما يفرض على الدولة المغربية تجهيز وتطوير البنيات التحتية لتطويق هذه الكارثة الطبيعية، علاوة على الجفاف الذي بدأت تظهر تداعيات ابتداء من السنة الماضية والجارية في ظل شح التساقطات المطرية. هذا ما حذر منه برنامج الأممالمتحدة للبيئة والبنك الدولي. هذا دون إغفال أن المغرب يخسر نحو مليار دولار في العام الواحد، بسبب عدم قدرته على مواجهة آثار الكوارث الطبيعية، وفق البنك الدولي. علما أنه في السنوات الأخيرة سُجل سقوط عشرات الضحايا في المملكة بسبب الفيضانات، أو تأثيرها على المنازل والجدران الآيلة للسقوط في بعض مدن المملكة، مثل فاس والدار البيضاء. في هذا الصدد، حذرت الأممالمتحدة من تداعيات تغير المناخ على المغرب ودول إفريقية أخرى، مشيرة إلى أن مليون شخص يقطنون في المدن الساحلية بالمغرب والسنغال، معرضون في أفق 2050 لمخاطر الفيضانات، وهي نفس التهديدات التي تواجه 5 ملايين شخص في المدن الساحلية للموزنبيق، ومليوني شخص في تنزانيا، ومليوني شخص في الكاميرون، ومليون شخص في مصر. "ارتفاع مستوى سطح البحر الناجم عن تغير المناخ يعرض ملايين الأفارقة الذين يعيشون في المدن الساحلية لخطر الفيضانات"، يحذر الدكتور ريتشارد مونانغ، المنسق الإقليمي لبرنامج الأممالمتحدة لتغير المناخ في إفريقيا. في نفس السياق، حذرت، كذلك، منظمة السلام الأخضر (Greenpeace) من التهديدات التي يشكلها تغير المناخ في إفريقيا، مبرزة أن خطر الأمطار العاصفية و"الجفاف المفاجئ" الذي تشهده البلدان الإفريقية، يهدد حياة 180 مليون إفريقي. وتأتي هذه التحذيرات في الوقت الذي يجمع فيه المراقبون على أن المغرب قد يعرف سنة فلاحية "بيضاء" بعد تأخر سقوط الأمطار في شهور نونبر ودجنبر ويناير الحالي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار القمع والشعير والأعلاف، وتسبب في شلل بأسواق الماشية ذات الطابع التقليدي. كما أن عدم تساقط الأمطار يقلص مؤشر النمو في المملكة التي تعتمد بشكل كبير على عائدات الفلاحة.
