إسرائيل تعد لقانون لإعدام الفلسطينيين.. والمغرب يدعو للتصدي له

في ظل نقاش داخل المؤسسات التشريعية الإسرائيلية، حول إخراج مشروع قانون يفرض حكم الإعدام على الفلسطينيين ممن نفذوا عمليات داخل إسرائيل، يخوض المغرب سلسلة تحركات لتحويل القرار إلى موضوع تفاعل عربي كبير.
ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون، قال أمام لجنة الخارجية في البرلمان، نهاية الأسبوع الجاري، إن المغرب يعتزم عرض تحركات في سبيل وقف هذا القانون الإسرائيلي، الذي قد يفتح الباب أمام شرعنة الإعدامات في حق الفلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية.
وأضاف بوريطة أن المغرب يستعد لتقديم مقترحاته للجنة العربية المصغرة، التي انبثقت عن القمة العربية الأخيرة لمتابعة تطورات القضية الفلسطينية بعد القرار الأمريكي الأخير، القاضي بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، سعيا منه إلى إيصال القضية إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، قد قدم، قبل أيام، مشروع قانون فرض حكم الإعدام على فلسطينيين نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية، سيطرح، يوم غد الأربعاء، أمام الكنيست الإسرائيلي، معتبرا أن قانونا من هذا القبيل موجود في سجل القوانين الأمريكية.
ويعلق ليبرمان على مشروعه الجديد لإعدام الفلسطينيين بالقول: "كل إرهابي يدخل حيا السجن يخلق حافزا عند المنظمات الإرهابية لاختطاف جنود، ومدنيين بغرض المساومة" في إشارة إلى صفقات تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية.