مخطط صهيوني لترحيل مليون من فلسطينيي الداخل مقابل الاحتفاظ بالمستوطنات في الضفة والقدس في ظل مواصلة الإدارة الأميركية جهود الوساطة بين إسرائيل والقيادة الفلسطينية من خلال قيامها بالمفاوضات غير المباشرة بواسطة مبعوثها جورج ميتشل للمنطقة، عاد وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان للمطالبة بترحيل الفلسطينيين المتواجدين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، أي الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية والذين يبلغ عددهم أكثر من مليون مواطن. وعاد ليبرمان لطرح مشروع «الترانسفير»، في إطار «تبادل الأراضي» أي ضم مناطق من الأراضي المحتلة عام 1948 ، والتي يعيش بها الفلسطينيون الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، إلى أراضي الدولة الفلسطينية المنتظرة، مقابل مواصلة إسرائيل احتفاظها بمستوطناتها في الضفة الغربية والقدس المحتلة عام 1967. ويواصل ليبرمان ترويجه لبرنامجه (الترانسفيري) الذي يستهدف فلسطينيي ال48 حيث نشر مقالا الخميس تحت عنوان «خطتي لحل الصراع»، في صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية الصادرة بالإنكليزية. ودافع ليبرمان، من خلال البرنامج نفسه، عن نزع الجنسية عن الأقلية العربية. وقال إن خطته لن تتطلب «انتقالاً جسدياً للسكان أو تدمير المنازل، بل خلق حدود لم تكن موجودة تتعلق بالديموغرافيا». وقال إنَّ «الضغط المتزايد من المجتمع الدولي الذي يدعو إسرائيل للعودة إلى حدود عام 1967 لا أساس له قانونياً، وإن التخلي عن معظم الأراضي التي يطالب بها الفلسطينيون لن يحلّ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني». وأضاف ليبرمان أنه من أجل حلّ دائم وعادل، يجب أن تُتبادل الأراضي المأهولة لإنشاء دولتين متجانستين تجانساً كبيراً، واحدة يهودية إسرائيلية وأخرى عربية فلسطينية. وعلّق رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي جمال زحالقة، على طرح ليبرمان قائلاً «مشروع ليبرمان واضح، فهو يستمر بوضع علامات استفهام على مواطنة العرب بوسائل كثيرة: مرة تبادل أراضيٍ ومرة ربط المواطنة بالولاء، وأيضاً من خلال سلسلة من القوانين التي طرحها أعضاء حزبه لنزع المواطنة في حالات مختلفة». ويرى زحالقة أن «هذا المشروع هدفه إضعاف الأقلية القومية في الداخل، لأنَّ ليبرمان وأمثاله يرون فيها تهديداً استراتيجياً لإسرائيل كدولة يهودية». وأضاف «نحن بطبيعة الحال نرفض هذا المشروع، وإذا كان تبادل الأراضي مطروحاً، فلماذا يكون وفق ليبرمان لا في حدود قرار التقسيم عام 1947 مثلاً؟». أما رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة النائب محمد بركة، فرأى «أنَّ ما يطرحه المهاجر أفيغدور ليس من إبداعات أفكاره (...) فهذا المخطط ظهر للمرة الأولى في أروقة حزب العمل في عام 1999»، مضيفاً أنَّ «الخطورة هي أنَّ هذه الأفكار العنصرية الحاقدة باتت أفكاراً لمخططات رسمية في سدّة الحكم في إسرائيل». وشدد على أن فلسطينيي ال48 «لا يمكن أن يكونوا في كفة مقايضة أمام المستوطنين»، معتبراً أنه «إذا باتت المعادلة هي من يبقى هنا ومن يهاجر، فمن المؤكد أننا نحن أبناء الوطن لن نكون في كفة المهاجرين».
