إسرائيل تناقش قانونا عنصريا لإعدام الفلسطينيين دون سواهم

يبدأ الكنيست الإسرائيلي، يوم غد الأربعاء، في مناقشة مشروع قانون، مثير، يهدف إلى فرض حكم الإعدام على فلسطينيين نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية، وفق ما أعلنه وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان.
الوزير الإسرائيلي قال لهيأة البث التلفزي إن قانونا من هذا القبيل موجود في سجل القوانين الأمريكية، لذا من المحبذ لإسرائيل أن تسير على طريقة النظام الديمقراطي الأقوى في العالم، وفق تعبيره.
وأضاف الوزير ذاته أن "كل إرهابي يدخل حيا السجن يخلق حافزا عند المنظمات الإرهابية لاختطاف جنود، ومدنيين بغرض المساومة" في إشارة إلى صفقات تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية.
وتعليقا على مشروع القانون، أكد عيسى قراقع، رئيس هيأة شؤون الأسرى والمحررين، أنه قانون عنصري بامتياز لأنه ساريا فقط على الفلسطينيين، ويستثني الإسرائيليين، داعيا إلى خطة دولية على مستوى برلمانات العالم للوقوف بجدية أمام قانون الإعدام.
واعتبر المتحدث في تصريحات صحفية أن القانون يستهدف تجريم نضال الأسرى، وسلبهم مكانتهم النضالية، ومشروعية مقاومتهم للاحتلال، وعدم الاعتراف بهم كأسرى حرية، ومقاتلين قانونيين، ومحميين وفق اتفاقيات جنيف الأربع.