الإدريسي: لا يليق بنا صمت القبور والPJD معني بتعدد التعويضات

بعدما تدخلت الحكومة وطلبت تأجيل لقاء لجنة المالية الذي كان سيناقش، أمس الثلاثاء بمجلس النواب، مقترح القانون المتعلق بمنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية والمؤسسات الدستورية والإدارية، خرج أول قيادي في حزب العدالة والتنمية ليعبر عن رأي مؤيد لمنع تعدد التعويضات.
وكتب عبد الصمد الإدريسي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، تدوينة في الفايسبوك صباح اليوم الأربعاء، وقال "إن صمت القبور لا يليق بنا"، في إشارة إلى عدم تعبير قيادات الحزب والفريق البرلماني عن موقف من مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الاشتراكي.
واعتبر الإدريسي أنه، سواء كان المجال الذي ينظم تقنين موضوع الجمع بين تعويضات عن مهام انتدابية متعددة هو مجال القانون أو المجال التنظيمي للحكومة، فإن حزبه من الناحية المبدئية معني بموضوع هذا الجمع بين التعويضات الناتجة عن تمثيليات انتدابية سياسية، مضيفا، "خصوصا أن بعضها لا يُتصور الوفاء بالتزاماتها في نفس الوقت".
وأضاف القيادي في البيجيدي "هذا موضوع كان حريّا بنا أن نكون نحن المبادرين إليه"، مشددا على أن "مقتضيات كثيرة في القوانين التنظيمية تسير في نفس الإتجاه كان مصدرها حزب العدالة والتنمية"، وقال "لم ننتبه لهذا الموضوع عند صياغة القوانين التنظيمية، أو حتى عند إصدار الحكومة للمراسيم التطبيقية، ولا ضَير أن يُثيره غيرنا اليوم، بغضّ النظر عن الهدف من ذلك أو خلفياته، وأيا كانت تلك الخلفيات فإنه، لا يجوز التخفي وراءها لأن ذلك لا يلغي المبدأ".
وفي ظل الحديث عن أن الفريق الاشتراكي أخطأ حين تقدم بمقترح قانون عادي وليس تنظيمي في العلاقة بالموضوع، قال الإدريسي "أيا كان موقف الدستور والقانون من المقترح في صيغته التي جاء بها، فلا أتصور أن يكون إقبارُ المبدأ على أيدينا".
وتسائل "لما لا نبادر إلى تقديم مقترح في صيغة موافقة للدستور والقانون تكرس المبدأ؟، وإلى ذلك الحين، لما لا نعطي الإشارات على أن نبل السياسة لا يكرس فقط بالقواعد القانونية والمنع بمقتضاها؟"، مضيفا "ثم في حالة ما دفعت الحكومة بمقتضيات الفصل 79 من الدستور، لماذا لا تبادر من جهتها إلى تغيير التشريع في هذا الموضوع، ما دامت اعترضت على الشكل وليس على الموضوع؟".