"الخلفي" يراسل "الهاكا" من أجل "تعددية تيارات الفكر والرأي"

راسل مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، حول قواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر، والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري، خارج فترات الانتخابات.
ووجهت الوزارة مذكرة إلى الهاكا تتضمن مقترحات الجمعيات بخصوص الموضوع، وذلك في إطار مشروع تشتغل عليه "الهاكا"، من أجل تعديل قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي، الصادر في 27 شتنبر 2006، والمتعلق بخدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات.
وبحسب بلاغ للوزارة المنتدبة، فإنها أطلقت، خلال الفترة، الممتدة ما بين 20 دجنبر 2017، و7 يناير 2018، عملية تشاور عمومي بهدف تجميع مقترحات جمعيات، وفاعليات المجتمع المدني بخصوص بلورة إطار جديد يمكن من تنزيل أحكام الدستور، وتفعيل المقتضيات القانونية ذات الصلة بالتعددية.
وأوضحت الوزارة أن العملية التشاورية، أفضت إلى توصل الوزارة بمقترحات تم تجميع أهمها في مذكرة تضم المبادئ القانونية، التي يقترح تأطير عمل متعهدي الاتصال السمعي البصري، والمتمثلة في عدم الاحتكار، والتوازن بين الرأي والرأي الآخر، والحياد، والتمثيلية، والتنوع، ثم الانصاف الترابي.
كما اقترحت المذكرة مجموعة من المعايير المرتبطة بالوضعية القانونية للجمعية، وسجل مبادراتها، ونشاطها في إطار مؤسسات الديمقراطية التشاركية وهيآت التشاور العمومي، ومستوى تغطيتها الترابية، أو تعبيرها عن تحالفات، وشبكات جمعوية، وهي المعايير التي يمكن الاستناد عليها في مجال ولوج الجمعيات المهتمة بالشأن العام قصد تحقيق المبادئ أعلاه.
ونصت المذكرة على المحددات المؤطرة لضمان ولوج منصف وتعددي يعكس التنوع اللغوي والثقافي والترابي للنسيج الجمعوي، بالإضافة إلى اقتراح الضمانات، التي تمكن من تنمية أدوار المجتمع المدني الدستورية، وتقوية حضوره في وسائل الاتصال السمعي البصري.