مُنقذ فريق الاتحاد الاشتراكي في البرلمان ينتظر محاكمته في "جرائم الأموال"

لم يكن أمام البرلماني الاتحادي محمد أبركان، الذي أنقذ بمعية زميله بدائرة كرسيف، الفريق البرلماني لحزب إدريس لشكر، متسع من الوقت للانتشاء بعودته إلى قبة البرلمان بعد فوزه في الانتخابات الجزئية الأخيرة بمقعد دائرة الناظور الذي كان في حوزة الأصالة والمعاصرة، حيث تنتظره المحاكمة أمام غرفة جرائم الأموال بفاس.
وعلم "اليوم24" من مصدر قريب من الموضوع، بأن قاضي التحقيق المتخصص في جرائم الأموال بالغرفة الأولى، أنهى مؤخرا أبحاثه وتحقيقاته في الملف الذي يتابع فيه البرلماني الاتحادي "محمد أبركان"، في حالة سراح بكفالة 2 مليون سنتيم بصفته رئيسا لجماعة "اعزانن" بضواحي مدينة الناظر، حيث أحال قاضي التحقيق، يضيف نفس المصدر، ملف البرلماني المتهم على الوكيل العام للملك، لأجل تقديم استنتاجاته بخصوص الأبحاث التي أجراها قاضي التحقيق حول ملتمسات النيابة العامة التي تقدمت بها عقب إحالتها للمتهم على التحقيق، تخص "جناية النصب والاحتيال واستغلال النفوذ والتصرف في ممتلكات جماعة "اعزانن"، والتي يرأسها البرلماني الاتحادي منذ انتخابات شتنبر 2015".
وبحسب المعطيات التي استقها الموقع من هذا الملف الثقيل الموضوع على طاولة محكمة جرائم الأموال بفاس، فإن وصوله إلى القضاء جاء بعد الشكايات التي سلمها مهاجرون مغاربة من الناظور إلى الملك خلال زيارته لهولندا في أبريل 2016، ضد القيادي والبرلماني الاتحادي، عجلت باعتقاله بمدينة الناظور منتصف شهر يوليوز من الصيف الفائت، قبل أن يُقرر قاضي التحقيق متابعته في حالة سراح بكفالة 2 مليون سنتيم.
واتهم المشتكون من المهاجرين المغاربة بهولندا معية إدارة المياه والغابات بإقليم الناظور، البرلماني باستغلال نفوذه والترامي على أرض بمنطقة "بويافار" بضواحي الناظور، أنشأ عليها البرلماني الاتحادي مشروع قرية سياحية، فيما واجه البرلماني تهمة ثانية من مواطن من الناظور، اتهمه فيها بالنصب عليه عبر بيعه دكانا يدخل ضمن ممتلكات جماعة "اعزانن"، اكتشف أمره الضحية خلال مباشرته لمسطرة ربطه بشبكة الإنارة والماء الصالح للشرب، كما جاء في شكايته.
البرلماني الاتحادي، استنادا إلى ما حصل عليه "اليوم24" من معطيات في قضيته، نفى خلال استنطاقه من قبل قاضي التحقيق جميع التهم المنسوبة إليه، ورد على اتهامه ببيع دكان في ملكية جماعة "اعزانن" بضواحي الناظور التي ترأسها عقب فوزه في انتخابات 2015، بأنه لم يسبق له أن باع دكانا من أملاك الجماعة، وسلم للمحكمة في مواجهة المشتكي عقدا بالبيع يخص الدكان موضوع متابعته بتهمة "النصب والاحتيال"، كان المشتكي قد اقتناه من مالكه منذ سنوات.
وفي موضوع الأرض التي أنشأ عليها البرلماني الاتحادي قريته السياحية، التي أمر الملك بفتح تحقيق فيها، كشف الاتحادي للمحققين بأن الأرض ورثها عن جده ولا حق لغيره فيها من سكان جماعته أو جيرانه، فيما أوضح بخصوص نزاعه مع المياه والغابات التي اتهمته بالترامي على جزء يدخل ضمن الملك الغابوي وضمه إلى مشروع قريته السياحية، (أوضح) بأنه سبق له أن أدلى بكل ما يثبت تملكه للأرض، وأنه ينتظر نتائج الخبرة ومعاينة الوثائق التي ترسم حدود الملك الغابوي للحسم في خلافه مع إدارة المياه والغابات.
يذكر أن ملف البرلماني الاتحادي قضى بمكتب قاضي التحقيق حوالي ستة أشهر من الأبحاث والتحقيقات قبل أن ينهي فيه أبحاثه مؤخرا، حيث يُنتظر أن يحسم خلال الأيام المقبلة في قرار إحالته على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة جرائم الأموال بفاس، للشروع في محاكمة الاتحادي في التهم الجنائية التي سبق للوكيل العام للملك أن وجهها إليه، عقب اعتقاله منتصف شهر يوليوز من الصيف الفائت.