يسابق سعد الدين العثماني، ووزراء من حكومته الزمن لرسم تصور حول إصلاح المراكز الجهوية للإستثمار، ورفعه للملك محمد السادس، بعدما رصد تقرير للمجلس الأعلى للحسابات جوانب من اختلالها. وترأس العثماني، صباح اليوم الأربعاء، ثالث اجتماع للجنة المكلفة بوضع تصور حول إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، حيث أوضح في كلمته بأن هذا الاجتماع يأتي من أجل متابعة تدارس مختلف الجوانب المتعلقة بورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وذلك في أفق بلورة تصور شامل حول هذا الإصلاح ورفعه إلى النظر الملك محمد السادس. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن مختلف المداخلات في هذا الاجتماع، ركزت على أن الإصلاح المرتقب يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ضرورة إعطاء هذه المراكز اختصاصات واضحة في مجال تدبير وتحفيز الاستثمار على المستوى الجهوي، ومنحها الوسائل والموارد الضرورية للاضطلاع بمهامها، مع العمل على تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بمعالجة الملفات الاستثمارية. ويخوض العثماني ووزراء من حكومته عدد من اللقاءات، بعد غضبة ملكية، عقب تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، قدمه إدريس جطو للملك بداية شهر دجنبر الماضي، كان قد رصد اختلالات تحول دون قيام هذه المجالس بمهامها، التي حددتها الرسالة الملكية للوزير الأول المؤرخة في 9 يناير 2002. وصدر بلاغ للديوان الملكي حول هذا الموضوع، جاء فيه أن التحريات التي تمت وفق مقاربة تشاركية، شملت مختلف المؤسسات المعنية، أثبتت وجود اختلالات تحول دون قيام هذه المجالس بمهامها، التي حددتها رسالة ملكية يوم 9 يناير 2002. وأكد الديوان الملكي أنه "إذا كانت هذه المجالس قد حققت نتائج ملموسة في ما يتعلق بدورها في إحداث المقاولات، إلا أنها لم ترق للمستوى المطلوب في ما يخص مواكبة ومساعدة المستثمرين، حيث تم تسجيل غياب متابعة المقاولات بعد إحداثها".
