بعد الغضبة الملكية..العثماني "يجلد" مراكز الاستثمار ويعترف بعجزها

وجه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، انتقادات لعمل المراكز الجهوية للاستثمار، معتبرا أنها لم تعد قادرة على القيام بالأدوار نفسها التي من أجلها أنشئت منذ حوالي 15 سنة، سواء تعلق الأمر بإطارها المؤسساتي أو بالنسبة إلى باقي التطورات المسجلة.
وأوضح العثماني، خلال ترأسه، صباح اليوم الأربعاء للاجتماع الثاني المتعلق بمراكز الجهوية للاستثمار، بحضور عدد من الوزراء والكتاب العامين وأطر من مختلف القطاعات المعنية، أنه يجب مواصلة التفكير في ورش تجديد المراكز الجهوية للاستثمار، لما لها من أهمية في دعم المقاولة وتحريك عجلة الاستثمار على المستوى الجهوي، وأيضا في مواكبة المستثمرين.
وقال العثماني "إذا كانت مراكز الاستثمار الجهوية تعد آلية من آليات إنعاش الاستثمار على مستوى الجهات، فإن الواقع يفرض ضرورة إصلاحها، والعمل على تجاوز مختلف المعيقات التي تحول دون اطلاعها بالمهام التي من أجلها رأت النور، وفق رؤية استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار انتظارات المستثمرين، ومواكبتهم من خلال تبسيط المساطر الإدارية وتجميع الخدمات تسهيلا لمأمورية حاملي المشاريع".
ويخوض العثماني ووزراء من حكومته عدد من اللقاءات، بعد غضبة ملكية، عقب تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، قدمه إدريس جطو للملك بداية شهر دجنبر الماضي، كان قد رصد اختلالات تحول دون قيام هذه المجالس بمهامها، التي حددتها الرسالة الملكية للوزير الأول المؤرخة في 9 يناير 2002.
وصدر بلاغ للديوان الملكي حول هذا الموضوع، جاء فيه أن التحريات التي تمت وفق مقاربة تشاركية، شملت مختلف المؤسسات المعنية، أثبتت وجود اختلالات تحول دون قيام هذه المجالس بمهامها، التي حددتها رسالة ملكية يوم 9 يناير 2002.
وأكد الديوان الملكي أنه "إذا كانت هذه المجالس قد حققت نتائج ملموسة في ما يتعلق بدورها في إحداث المقاولات، إلا أنها لم ترق للمستوى المطلوب في ما يخص مواكبة ومساعدة المستثمرين، حيث تم تسجيل غياب متابعة المقاولات بعد إحداثها"