بعد تقارير جطو..الملك يأمر العثماني بمراجعة عمل مراكز الاستثمار الجهوية

استقبل الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، رئيس الحكومة ووزير الداخلية والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بحضور السيد فؤاد عالي الهمة، مستشار الملك.
ويأتي هذا الاستقبال، حسب بلاغ للديوان الملكي، “تبعا للتعليمات الملكية السامية بتقييم عمل المجالس الجهوية للاستثمار من طرف المجلس الأعلى للحسابات، وبقيام وزارة الداخلية بالتحريات اللازمة على الصعيد الوطني، بشأن المسؤولين التابعين لها، بمختلف درجاتهم”.
ورفع السيد إدريس جطو للجالس على العرش، تقريرا يتضمن خلاصات التحريات التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تقييم عمل المجالس الجهوية للاستثمار .
هذه المجالس حققت نتائج ملموسة في ما يتعلق بدورها في إحداث المقاولات، إلا أنها لم ترق للمستوى المطلوب في ما يخص مواكبة ومساعدة المستثمرين، حيث تم تسجيل غياب متابعة المقاولات بعد إحداثها.
كما تم تسجيل عدم مساعدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى عدم توفر معطيات محينة أو دراسات دقيقة حول الاستثمار، وحول المؤهلات الاقتصادية للجهات، وضعف نجاعة اللجنة الجهوية للاستثمار .
وهو ما يقتضي تخلي المجالس الجهوية للاستثمار عن المقاربة البيروقراطية التي طبعت عملها والاهتمام بمعالجة الملفات المعروضة عليها محليا بدل إحالتها بطريقة غير مبررة على المصالح المركزية والتحلي بروح المبادرة والتفاعل مع المستثمرين وتعبئة كل المؤهلات المتاحة.
بموازاة ذلك ولضمان التتبع المستمر للبرنامج الوطني لتحفيز الاستثمار ينبغي تفعيل اللجنة التي تنص عليها الرسالة الملكية ل 2002 والمكلفة بتحضير مختلف الإجراءات التي يتطلبها تنفيد إصلاح الاستثمار ومتابعة تطبيقها.
هذه التحريات التي تمت وفق مقاربة تشاركية، شملت مختلف المؤسسات المعنية أثبتت وجود اختلالات تحول دون قيام هذه المجالس بمهامها التي حددتها الرسالة الملكية السامية للوزير الأول المؤرخة في 9 يناير 2002.
في هذا الصدد أصدر الملك تعليماته السامية لرئيس الحكومة للعمل مع مختلف القطاعات المعنية ومع المجلس الأعلى للحسابات قصد رفع مقترحات للنظر الملكي داخل أجل لا يتعدى شهرين بخصوص إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتأهيلها واستغلال الإمكانات الاستثمارية الكبيرة التي يتيحها الاقتصاد الوطني، ومواكبة التطور الذي يعرفه المغرب.
كما حث الملك على ضرورة الاهتمام بتكوين مديري هذه المراكز والأطر العاملة بها وتأهيلهم ليكونوا في مستوى المهام المنوطة بهم لرفع التحديات التنموية المحلية والوطنية.