تحول موضوع رشق القوات العمومية بالحجارة، أثناء فترات من حراك الريف، إلى مشادات بين هيئة دفاع الزفزافي ورفاقه من جهة، وبين دفاع الدولة والنيابة العامة من جهة ثانية. وتوقف استماع القاضي علي الطرشي للمتهم جواد بنزيان أول معتقل يتم الاستماع إليه أمام محكمة الاستئناف، بعد تدخل محمد الحسيني كروط، دفاع الدولة، لمواجهة بنزيان بأسئلة حول من تسبب في رمي القوات العمومية بالحجارة، وهو ما جعل محمد أغناج عن دفاع المعتقلين يذكر المحكمة بأن المعتقل متهم وليس شاهدا. وحاول دفاع الدولة إثبات أن المتهم رشق القوات العمومية بالحجارة، أمام إنكاره التام بذلك، لتزداد حدة التوتر بين دفاع المتهمين ودفاع الدولة، وهو ما جعل حكيم الوردي، ممثل النيابة العامة، يدلي بدلوه في القضية، ويوضح أن بنزيان كان مبحوثا عنه، مشيرا إلى أن عبارة "سلمية.. سلمية" التي كانت تردد أثناء المظاهرات وأمام القوات العمومية، كانت بمثابة كلمة السر لتهييج المتظاهرين وإعطائهم الضوء الأخضر لرشق القوات العمومية بالحجارة.
