اعتبر الصحافي حميد المهداوي المعتقل على خلفية حراك الريف، أن تصريح الوزير مصطفى الرميد حول وضعه، هو محاولة للتأثير على القضاء من جهة يفترض فيها الحياد. وأصدر المهداوي بلاغا عن طريق زوجته أسماء المهداوي، عقب التصريح الذي أدلى به وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، واتهمه بممارسة أشياء أخرى إلى جانب الصحافة، وأن التغطية التي قام بها للأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة ومناطق أخرى من الريف، هي نضالا، وأن الصحفي ليس من مهامه النضال، وأن إدانته بسنة سجنا نافذا على خلفية أحداث الريف ليست لكونه صحافيا، وإنما بسبب تحريضه المواطنين على الخروج للشارع للاحتجاج عبر تنظيم مظاهرات. واعتبر المهداوي، في رسالته من داخل سجن عكاشة بالدار البيضاء، تصريحات وزير في الحكومة، باعتبارها سلطة تنفيذية يحاول من خلالها التأثير على قاضي ينتمي لسلطة قضائية، من المفترض أنها سلطة مستقلة، وهو يبت في ملف صحافي معروض عليه. وأوضح أنه "كان عليه التدخل فيما قام به قاضي التحقيق من تزوير عبر تغيير بعض الكلمات التي أدلى بها أمامه في الاستنطاق التفصيلي بكلمات أخرى أوردها ضمن قرار الإحالة لم تصدر عنه بتاتا، وأن هاته العبارات غيرت معنى كلامه، مما جعل هيئة الحكم تواصل اعتقاله نتيجة هذا التغليط". وتساءل المهداوي حول سبب عدم تعليق الرميد على ما حصل مع الوكيل العام بالدار البيضاء عندما أعلمه بالتزوير الذي حصل في ملفه بالحسيمة في محضر المعاينة ومحضر الاستماع في جلسة دامت 7 ساعات من التحقيق، ورغم ذلك لم يتلق أي رد، رغم أنه أرسلت رسائل كذلك لكل من الديوان الملكي ورئيس النيابة العامة، ورئيس منتدى السلطة القضائية، ووزير الاتصال، ووزير العدل، والوكيل العام بالدار البيضاء، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان. واعتبر المهداوي أن التصريح الذي قام به الرميد مفبرك ومخطط له ومصنوع ويأتي في سياق هجوم مجموعة من الأشخاص من مختلف الهيئات عليه، وأن هدف الوزير من هذه الخرجة هو التغطية على اعتقال صحافي وعلى تصريحاته في المحكمة مؤخرا عندما قال: إنكم باعتقال المهدوي تذبحون القانون والدستور والمسطرة الجنائية والوطن. ووجه المهداوي رسالة للرميد طالبه من خلالها بعدم الدفاع عنه، بل "يجب أن يدافع عن الدستور وهيبته، وعن القضاء ووقاره، وعن خطب الملك وهيبتها، وعن المغرب ومكانته، وهذا هو المهم، لان المغرب أكبر من آراء الصحافي حميد المهدوي"، يقول. والتمس المهداوي من ملك البلاد، تشكيل لجنة لحماية الصحفيين على شاكلة لجنة القدس، لأن أوضاع الصحفيين في المغرب أسوأ بكثير من اللاجئيين الفلسطينيين، ولعل أكبر عنوان على ذلك هو مرتبة المغرب والتي احتل فيها الرتبة 135 ضمن قائمة حرية الصحافة الصادرة عن منظمة مراسلون بلاحدود، بالإضافة إلى اعتقال صحفيين ومتابعة زملاء آخرين بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة في إطار محاكمة خيالية وسريالية، علاوة على الأوضاع المادية المزرية لكثير من الصحفيين المغاربة وحال العديد من المقاولات الصحفية.
