بعد إدانته..حملة تضامن واسعة مع "المهدوي" وحقوقيون يستنكرون وهذه وجهة النظر الرسمية

انطلقت حملة تضامن واسعة سواء في العالم الإفتراضي أو الواقعي مع الصحفي "حميد المهدوي"، الذي أدانته محكمة الحسيمة صباح اليوم الثلاثاء25 يوليوز، ب3 أشهر حبسل نافذا وغرامة مالية قدرها 20 الف درهم.
ونادت مجموعة من الأصوات، بضرورة "التصدي" لهذا الحكم الذي وصفته ب"الجائر" بجميع الطرق السلمية والمشروعة، بما في ذلك جمع توقيعات وإرسالها إلى الجهات المعنية من أجل إطلاق سراح "المهدوي".
وأكد "عبد الرزاق بوغنبور" الرئيس الوطني ل"العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان"، أن "المهدوي" اعتقل وأدين ظلما وعدوانا بسبب مواقفه الجريئة من مجموعة القضايا المرتبطة بالفساد والإستبداد المستشري في معظم دواليب الدولة المخزنية، على حد تعبيره.
كما أعلن تضامنه المطلق واللامشروط مع "المهدوي"، مضيفا:"أستطيع أن أقول أن ما وقع للأخ المهداوي هو جريمة قائمة الأركان مست حرية الرأي والتعبير، فبدل أن يتابع بقانون الصحافة والنشر باعتبار المهنة التي يزاولها هي سبب تواجده بالحسيمة توبع بالقانون الجنائي ، مما يؤكد نية الدولة المغربية اخراس كل الأصوات الفاضحة للفساد والاستبداد وكل من يقوم بتغطية مهنية صريحة وجريئة للأحداث في إقليم الحسيمة ، الأكيد أن ادانة المهداوي بهذا الشكل تجعل القضاء المغربي في المحك ، وتسائل منظومته "القانونية" التي يبدو من خلال هذا الحكم وغيره من الاحكام الصادرة مؤخرا في حق مجموعة من المواطنات والمواطنين أن قضاء التعليمات عاد من جديد وبقوة وأن دولة الحق والقانون حلم تلاشى وأصبح بعيد المنال ، بحسب التهمة الموجهة للزميل المهداوي حسب بلاغ وكيل الملك كان المنطق يقتضي اعتقال مسؤولي كل الأحزاب السياسية والنقابية والحقوقية التي دعت الى الانخراط في المسيرة ودعم مطالبها المشروعة وكل من شارك فيها وأن هذه الانتقائية في التعامل تؤكد شيئا واحدا ان الزميل المهداوي أزعج الفاسدين في البلد والمتحكمين فيها وان منطق الجزرة لم ينفع ، وأن العصا والزرواطة التي تصيب المواطنات والمواطنين العزل المطالبين بحقوقهم المشروعة ستطال كل من تطاول على المخزن الاستبدادي ، لكن ما لايدركه المخزن أن المزيد من القمع والظلم ، لن يوازيه الا المزيد من الصمود والنضال من أجل الحقوق والحريات ، ادانة المهداوي واعتقال الشرفاء في بلدي ، جعلني أزداد كرها للمخزن الاستبدادي".
في حين اعتبر "ادريس السدراوي" الرئيس الوطني ل"الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان"، الحكم رسالة واضحة عن استمرار محاكمة الصحفيين بالقانون الجنائي بذل قانون الصحافة والنشر.
والمؤسف يضيف المتحدث:"أن ذلك يتم على خلفية قضايا متعلقة بالممارسة المهنية المؤشر الخطير على استمرار التراجعات في الحقوق والحريات وتشديد الخناق على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ورسالة واضحة إلى الخطوط الحمر التي بدأت ترسمها الدولة أمام ضعف الحكومة في فرض احترام الحقوق والحريات ومؤشر واضح على عودة سنوات الرصاص بشكل آخر".
أما الدكتور "رضوان الصيكوكي" رئيس تحرير قناة "جديد تيفي" الإلكترونية، فقد استنكر الحكم على "المهدوي" وقال:"ما يمكن قوله في هذا الأمر هو أن الحكم الصادر ضد الزميل حميد المهدوي، يدفعنا إلى مراجعة مواقفنا وذلك لسببين:
أولا: أنه تمت المتابعة بناءا على فصول القانون الجنائي، وهذا يشكل وصمة عار على جبين الدولة، ويدفعنا إلى مراجعة مواقفنا كإعلاميين، مما تروج له الدولة تحت اسم حرية الصحافة، حيث أن القانون المنضم للمهنة لا يتم إعماله رغم أنه هو نفسه لم يستوفي الشروط المطلوبة، إلا أنه يبقى شكلي مما يجعل كل الاعلاميين في خطر.
ثانيا: تأكدنا اليوم أنه لا مجال للحديث عن حقوق الانسان بصفة عامة بالمغرب، وحتى دستور 2011 الذي تبجحت به السلطة آنذاك وخدرت به عقول المواطنين، نراها تنقلب عليه اليوم وتعود بنا إلى سنوات ما قبله، بل إلى سنوات الرصاص.
حيث تم نسف محتوى الدستور، وثم القفز على قانون الصحافة، لتتم المتابعة بالقانون الجنائي كما يخطط لها أن تكون، وهذا يشكل خطرا على الجميع، ويجعل الكل معرض للسجن في هذا البلد بدون استثناء.
وفي الأخير فإننا نعلن تضامننا اللا مشروط مع الزميل حميد المهدوي ونتمنى الافراج عنه، هو وجميع المعتقلي".
بالمقابل علق "محمد زهاري" الفاعل والناشط الحقوقي المعروف على الحكم قائلا:"أعتقد أن الحكم بخلفية سياسية ويهدف بشكل أساسي إلى إسكات صوت الصحافي حميد المهداوي، وتصفية موقع بديل أنفو بسبب تغطية الموقع المستمرة لما يجري بمنطقة الريف، وبحراك الحسيمة تحديدا.
أظن أن التهم الواردة في الفصل 299 من القانون الجنائي والمادة 14 من القانون المنظم للتجمعات العمومية والتي تضمنها صك المتابعة والمتمثلة في " المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها ووقع منعها ، والدعوة للمشاركة في مظاهرة بعد منعها ، وتحريض أشخاص على ارتكاب جنح بواسطة الخطب والصياح في مكان عمومي " يفرض على النيابة العامة التي حركت الدعوى العمومية متابعة كل المشاركين في مسيرة 20 يوليوز والهيئات السياسية والنقابية والحقوقية التي دعت إلى المشاركة فيها ، ومساندتها ، وكل المواطنات والمواطنين الذين نشروا على صفحاتهم في شبكات التواصل الاجتماعية الدعوة للمشاركة المكثفة في المسيرة ، وليس المهداوي لوحده .
إنني أعتبر أن الأمر كان يستهدف حميد المهداوي بشكل أساسي، وأن الذين اعتبروا اعتقاله ومحاكمته وسجنه صيد ثمين قد يجعلهم خارج المراقبة والمتابعة الإعلامية واهمون، ويعملون على مضاعفة صبيب الاحتقان. إنهم ببساطة يعقدون الأزمة ويريدون استمرارها، ويضيفون الحطب في النيران ويصبون عليه الزيت.
كل التضامن مع الصحفي حميد المهداوي الذي يقضي عقوبة ظالمة بخلفية سياسية تحت غطاء سند قانوني يؤكد أننا نعيش في زمن أصبح فيه القضاء يوظف علانية لتصفية الحسابات مع كل الذين يتبنون أفكارا معارضة للسلطة السياسية القائمة.
من جهة أخرى، أكد أحد قضاة الإستئناف لموقع "أخبارنا المغربية"، أن الحكم الصادر في حق الزميل "المهدوي" مخفف وراعى ظروف المحكوم، معتبرا (القاضي) أن التهم التي وجهت ثقيلة وكانت تستدعي الحكم بمدة أطول، خصوصا في ظل تواجد أدلة تثبت تورط المتهم في المنسوب إليه.
وأضاف ذات المتحدث، أن جميع المغاربة هم سواسية أمام القانون ومن اقترف جرما فيجب معاقبته، وصفة أو مهنة صحفي لا تمثل حصانة لصاحبها، ولا تعفيه من المتابعة عند ارتكابه لأفعال جرمية.
كما شدد مصدر من داخل وزارة العدل في تصريحه للموقع، على أن الجميع مطالب باحترام القانون، إذا كنا نطمح فعلا لبناء دولة ديمقراطية، والأولى بالصحافيين أن يمثلوا قدوة لغيرهم من المواطنين، فعندما تمنع السلطات حدثا أو نشاطا ما، فيكون ذلك بدوافع مقبولة، على حد تعبيره.
وأضاف ذات المصدر، يحق لأي مواطن الإلتجاء للقضاء إذا اقتنع أن منعا أو تدخلا من لدن السلطات أضر بأحد حقوقه، وهذا ما كان يجب القيام به، وليس تحدي القانون.