الحكومة تنهي الفراغ التشريعي لتوطين المقاولات وتتوعد المخالفين

أفرجت الأمانة العامة للحكومة عن مشروع قانون جديد من المرتقب أن يتم عرضه على اجتماع مقبل لمجلس الحكومة، يتضمن مقتضيات ترمي إلى تنظيم نشاط توطين المقاولات، وتحديد شروط ممارسته، وحقوق والتزامات المتعاقدين، وترصد فيه إجراءات جزرية، تتوعد بها المخالفين للقانون الجديد.
ويندرج مشروع هذا القانون، والذي توصلت "اليوم 24" بنسخة منه، في إطار الجهود المبذولة من أجل المواكبة القانونية لمناخ الاستثمار بالمغرب، لاسيما فيما يخص توفير الترسانة القانونية المناسبة والمحفزة على إحداث المقاولات، من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات والمساطر القانونية لإحداث المقاولات ومواكبتها وذلك من اجل الرفع من تنافسية وجاذبية الاقتصاد الوطني.
ولتدارك الفراغ التشريعي، وتقنين هذا النشاط الذي يوفر "فرص شغل وخدمات ضرورية لتطوير المقاولات"، نص مشروع القانون على إضافة عدد من المقتضيات الجديدة، من بينها مادة تعرف التوطين على أنه "نشاط تجاري يكون موضوع عقد يضع بمقتضاه شخص ذاتي أو اعتباري يسمى الموطن لديه، مقر مقاولته أو مقره الاجتماعي رهن إشارة شخص آخر ذاتي أو اعتباري يسمى الموطن لإقامة مقر مقاولته أو مقره الاجتماعي، حسب الحالة".
ومنح مشروع القانون "كل شخص ذاتي أو اعتباري أو أي فرع أو وكالة " إمكانية "إقامة مقر المقاولة في محلات تشغل بشكل مشترك مع مقاولة أو عدة مقاولات"، شريطة أن "يقدم عند طلب التسجيل في السجل التجاري أو عند التقييد التعديلي المتعلق بنقل المقر، حسب الحالة، عقد التوطين المبرم لهذا الغرض مع المالك أو المستأجر لهذه المحلات."
وألزم المشروع القانون الموطن لديه ب"وضع رهن إشارة الشخص الموطن محلات مجهزة بوسائل الاتصال، تتوفر على قاعة لعقد الاجتماعات"، وكذا "محلات معدة لمسك السجلات والوثائق المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وتمكن من الحفاظ والاطلاع عليها".
ومنع مشروع القانون "توطين الشركات التي تتوفر على مقر اجتماعي بالمغرب"، كما منع كذلك "على كل شخص ذاتي أو اعتباري اختيار أكثر من مقر للتوطين."
وتوعد مشروع القانون كل شخص ذاتي او اعتباري مارس نشاط التوطين دون القيام بالتصريح لدى الإدارة المختصة، بأداء غرامة من 10 ألاف إلى 20 ألف درهم"، كما نص على معاقبة كل "موطن لديه" "لم يضع رهن إشارة الموطن محلات مجهزة بوسائل الاتصال، أو لم يمسك ملف عن كل شخص موطن يحتوي على وثائق الإثبات فيما يخص العنوان والرقم الهاتفي أو رقم بطاقة التعريف الوطنية، بالغرامة ذاتها.