عاجل ..نشطاء تندراة أمام المحكمة والمدينة تخوض إضرابا عاما- فيديو

يمثل، في هذه الأثناء، 7 من نشطاء مدينة تندرارة، الذين اعتقلوا يوم 12 يناير الماضي على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت بالمدينة، بعد وفاة طفل دهسته شاحنة تابعة للدولة بمركز المدينة، أمام محكمة الاستئناف بمدينة وجدة.
ويتابع النشطاء السبعة المعتقلين في سجن وجدة، بتهم "إهانة موظفين عموميين أثناء القيام بمهامهم واستعمال العنف ضدهم والمساهمة في تنظيم مظاهرة في الطريق العمومي غير مرخص بها، والتجمهر المسلح والعصيان، وحمل السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال والمشاركة في تلك الأفعال، والإمساك عمدا عن تقديم المساعدة لشخص في خطر".
وكانت المحكمة الإبتدائية ببوعرفة، قد برأتهم جميعا من تهمة حمل السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال، لكنها قررت متابعتهم عن الباقي بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة 2000 درهم لكل واحد منهم مع تحميلهم الصائر.
وبحسب مصدر من هيأة الدفاع، فإن دفاع المعتقلين تقدموا بعدة دفوعات شكلية، من ذلك الدفع باستبعاد محاضر الضابطة القضائية، على اعتبار أن هذه المحاضر غير متضمنة للتوقيعات.
وكشف المصدر ذاته، أن الدفاع أثار مسألة توقف المحتجين بمدينة تندرارة في حين تم الاستماع إليهم بمدينة بوعرفة، كما أثاروا قضية مجموعة من الإجراءات التي تمت دون الإشارة إلى تعليمات النيابة العامة، بصفتها المشرفة على عمل الضابطة القضائية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الدعوى العمومية، تقام بين الفاعل الأصلي والمشاركين، في حين أن المتهمين اعتبروا فاعلين أصليين ومشاركين في نفس الوقت، وهذا لا يمكن، وفق نفس المصدر، بالإضافة إلى ما قال عنه المصدر ذاته، خرق للمقتضيات المتعلقة بإشعار عائلة الموقوفين، وإشعار الموقوفين أنفسهم بالمنسوب إليهم وقت توقيفهم.
وطالب أمام هذه الدفعات، دفاع المتهمين من المحكمة، عدم الأخذ بمحاضر الضابطة القضائية، قبل أن تقرر المحكمة ضم هذه الدفاعات إلى الجوهر (الموضوع)، الذي تدور حوله مرافعات الدفاع في هذه الأثناء، قبل أن تصدر المحكمة قراراها الإستئنافي في هذا الملف.
وبالموازاة، مع هذه المحاكمة، قالت مصادر محلية من مدينة تندرارة، إن المدينة دخلت في إضراب، هم بالأساس المحلات التجارية بالمدينة، حيث أغلق أغلبها، وفق نفس المصدر، أبوابها في وجه الزبناء تضامنا مع المعتقلين.