أحكام نافذة وأخرى موقوفة في ملف أحداث تازة، وهيئة الدفاع تعتبرها مشددة

قضت المحكمة الابتدائية بتازة صباح يوم الثلاثاء 14 فبراير الجاري بأحكام تتراوح بين 10 أشهر حبسا نافذة و5 أشهر حبسا موقوفة مع غرامة مالية تتراوح بين 1000 و3000 درهم في ملف 17 معتقلا متابعا على إثر الأحداث التي عرفها أخيرا حي الكوشة بمدينة تازة، وذلك بعد إدراجها لملف المتابعة للتأمل عقب جلستها العلنية التي انطلقت زوال يوم الخميس الماضي..
وبعد المداولة أصدرت هيئة المحكمة حكمها علنيا وابتدائيا وحضوريا ضد المعتقلين، والذي تمثل بالنسبة للمتهم رضوان الحرباوي، بعد مؤاخذته من جريمة اقتلاع أشجار الغير والحكم ببراءته، وبمؤاخذته من أجل باقي ما نسب إليه والحكم عليه بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، نفس الحكم صدر في حق كل من المتابعين محمد غلات و الدكيكي عبد الصمد والمتهمين رشيد المكي وعبد العزيز القرطيط ومحمد اليوسفي، بينما حكمت المحكمة في نفس الملف بمؤاخذة المتهمين الآخرين: محمد لمقدم وبن عبد العالي محمد وفؤاد جميغلي ومصطفى الحمداني وأكرم دعنون ومنعم البنوني وعمر الفاسي من أجل ما نسب إليهم والحكم عليهم بخمسة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة مع الصائر والإجبار في الأدنى، هو ما شكل «صدمة قوية» لعائلاتهم، مؤكدين على أن محاضر الضابطة القضائية لا تتضمن الأقوال التي أدلوا بها، بحسب ذات المصدر. وبخصوص الأشخاص المتابعين في ملف 140 / 2012، قضت المحكمة الابتدائية بتازة، بأحكام حبسية تتراوح بين أربعة أشهر وثمانية وغرامة مالية بين 500 و1000 درهم حيث قضت بحبس سعيد امكاييز ويوسف الشيباني ثمانية أشهر نافذة وهشام شجيب بأربعة أشهر نافذة أيضا في حين حكمت على عبد الإلاه الركيبي بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ.
من جهتها، اعتبرت هيئة الدفاع من خلال الأستاذ دودوح عبد الكريم، محامي بهيئة تازة، الذي صرح للجريدة عقب إصدار الحكم، أن الأحكام جد متشددة ومخالفة للتوجهات الملكية السامية، وما كان قد صرح به وزير الداخلية، وقررت استئناف الحق في حق كل المتهمين. 
وقد تميزت جلسة المحاكمة «بحضور قوي» لعائلات الضحايا وعدد من المؤازرين ونشطاء حقوقيين، التي عرفت تواجد العديد من عناصر المخابرات داخل مبنى المحكمة و عند البوابة الرئيسية.
وللإشارة، فإنه تم عرض ملف المتهمين، على أنظار المحكمة، بعد أن اعتبرت هيأة الحكم الملف جاهزا للمناقشة، على مجموعتين، المجموعة الأولى تضم 13 معتقلا متابعا على إثر الأحداث التي شهدتها مدينة تازة يوم فاتح فبراير الجاري، والمجموعة الثانية تضم خمسة متهمين متابعين على إثر أحداث يوم رابع يناير الماضي، ضمنهم قاصر يتابع في حالة سراح، حيث توبع جميع المتهمين بتهم تتعلق بتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وارتكاب العنف في حقهم، والعصيان والمساهمة في عصيان وقع أثناءه ضرب وجرح، واستغلال أطفال دون 15 سنة لممارسة عمل قسري وتحريضهم على ذلك، واقتلاع أشجار الغير، وحيازة أسلحة في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأموال والأشخاص.