شباط و لشكر يشهران تحالفهما و يدقان طبول الحرب ضد حكومة بنكيران و حزبه

توعدا بنكيران ب" خوض جميع المعارك في مواجهة الاختيارات المهددة لاستقرار البلاد"
على بعد أيام قليلة عن مسيرة "الغضب" ضد حكومة عبد الإله بنكيران و التي دعت لها النقابات ال3 المتحالفة الأحد القادم، و اقتراب افتتاح الدورة الثانية للبرلمان الأسبوع المقبل، اختار زعيما حزبي الاستقلال و الاتحاد الاشتراكي، المرور إلى السرعة النهائية في إجراء عمليات "الإحماء"، و تنفيذ ميثاق العمل المشترك،الموقع بين الحزبين في وقت سابق، استعدادا كما جاء في بلاغهما المشترك، ل"خوض جميع المعارك في مواجهة الاختيارات المهددة لاستقرار البلاد".
و جاء في بلاغ الاستقلال و الاتحاد الاشتراكي، الصادر عن لقائهما مساء أمس الاثنين بالرباط، ترأسه شباط و لشكر، و حضره أعضاء عن اللجنة التنفيذية لحزب الميزان و أعضاء من المكتب السياسي لحزب الوردة، إن " تكتلهما جاء لمواجهة حكومة بنكيران،و التي تسعى إلى الإجهاز على كل المكتسبات التي حققها الشعب المغربي بفضل كفاح قواه الوطنية والديمقراطية ، و سعيها لتعطيل ورش تفعيل الدستور و تأويله بمنهجية سلبية"، حيث لم يخف الحزبان قلقهما بشان تأزم الأوضاع في البلاد، على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية".
و أعلن إدريس لشكر في كلمته أمام الاستقلاليين و الاتحاديين ان " الحزبين قررا الدفع بالعمل المشترك إلى الأمام، و إطلاق آلية التنسيق القاعدي وتوسيع دائرة التحالف والعمل المشترك على المستويات الجهوية والإقليمية والمحلية،وتقوية هذا التوجه على صعيد المنظمات الشبيبية والنسائية والقطاعية،ومختلف التنظيمات الموازية في أفق توحيد المواقف و خوض نضالات مشتركة في مواجهة إلى انحراف الحكومة عن تفعيل مقتضيات الدستور".
من جهته أكد شباط في كلمته على " إن تحالف حزبه مع حزب الاتحاد، تحالف استراتيجي من أجل التصدي للاختيارات الخطيرة للحكومة الحالية،و التي انحرفت بشكل كامل عن الورش الديمقراطي الكبير الذي أطلقه دستور 2011، فيما ظلت حكومة بنكيران تشتغل بدستور 1996، مضيعة على المغاربة فرص وضع بلادهم على سكة الإقلاع الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي".
و كشف لشكر و شباط عن خطة طريق تحالف حزبيهما، و التي تنبني على عقد اجتماعات شهرية منتظمة بين قيادتي الحزبين وفتح جميع مقراتهما أمام المناضلين في مختلف المناطق،والاستفادة من أخطاء الماضي،عبر تطوير آليات التنسيق القاعدي و اخذ المبادرة لإطلاق حوار وطني مع المركزيات النقابية والأحزاب الوطنية ومنظمات المجتمع المدني للمساهمة في تنزيل الدستور واحترام روحه و منطوقه .