ملايين الدراهم لخلق مشاريع فلاحية بديلة لسكان الشريط الحدودي

أطلق عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، أمس السبت، في دوار الحرشة، التابع لنفوذ جماعة بني خالد (عمالة وجدة أنكاد)، دعم المشاريع الجماعية للسقي الموضعي، وتنويع المنتجات الزراعية لفائدة فلاحي الشريط الحدودي في جهة الشرق، ومشروع غرس أشجار الزيتون باليد العاملة على مساحة 300 هكتار، وتسييجها بجماعتي بني خالد، وأهل أنجاد.
وكشف مجلس جهة الشرق، في بلاغ له، أن مشروع السقي الجماعي بالتنقيط، الذي استفادت منه تعاونية البساتين المتحدة في دوار الحرشة بني خالد، عمالة وجدة أنجاد، على مساحة 30 هكتارا، والذي ستستفيد منه 28 أسرة، "يهدف إلى تشجيع الفلاحين في إطار تعاونيات، وتطوير أساليب السقي بالتنقيط، وتنويع المنتجات الزراعية، وتكثيف الإنتاج، وتكوين، وتأطير الفلاحين، وإحداث دينامية لتشغيل اليد العاملة، والمساهمة في توفير دخل قار للساكنة".
أما مشروع غرس أشجار الزيتون، فسيكون له وفق المصدر نفسه "وقع اقتصادي، واجتماعي على ساكنة الشريط الحدودي، من خلال تشغيل اليد العاملة المحلية، وتثمين الأراضي الفلاحية البورية، والمساهمة في التنمية السوسيواقتصادية، والاجتماعية على طول الشريط الحدودي".
ووفق المصدر نفسه، فإن رئيس مجلس الجهة أكد أن هذه المشاريع، التي أعطيت انطلاقتها "تندرج في إطار برنامج تنمية المناطق الحدودية، بهدف خلق فرص عمل للساكنة المحلية، وإيجاد بديل اقتصادي في المنطقة بشراكة مع وزارة الفلاحة، وباقي الشركاء".
وأشار المصدر نفسه إلى أنه تم رصد اعتماد مالي يصل إلى 150 مليون درهم لدعم التعاونيات، فيما يخص مشاريع السقي بالتنقيط، وتنويع المنتجات الفلاحية بهدف خلق 2500 منصب شغل.
ودعا عبد النبي بعوي ساكنة جماعات الشريط الحدودي "إلى إيلاء الاهتمام بالقطاع الفلاحي باعتباره قطاعا واعدا أمام توفر المنطقة على أراض خصبة، ومياه جوفية، وفي ظل الدعم، الذي يقدمه مجلس جهة الشرق لهذا القطاع".
وأكد عبد النبي بعوي أن مجلس الجهة " رهن إشارة ساكنة الشريط الحدودي لمساعدتها على تجاوز الأزمة الناتجة عن اغلاق الحدود".
وأشار المصدر نفسه إلى أن مجلس جهة الشرق صادق في دورة استثنائية على اتفاقية شراكة لتوفير دعم إضافي للبرنامج الاستعجالي لتأهيل المناطق الحدودية لجهة الشرق للفترة 2017 – 2019.
وتروم هذه الاتفاقية، وفق المصدر نفسه "توفير دعم مالي إضافي، وكذا تحديد إطار تدخل مختلف الأطراف المتعاقدة بهدف المساهمة في تنمية،وتحسين ظروف عيش ساكنة المناطق الحدودية لجهة الشرق، وإعادة إدماجها في الاقتصاد المحلي، والجهوي".
ويشمل البرنامج موضوع الاتفاقية عدة مشاريع، منها بالخصوص إحداث مرافق عمومية، وبنيات تحتية، وفك العزلة عن المناطق الحدودية، وإنجاز المسالك القروية، ودعم الأنشطة المتعلقة بالقطاع الفلاحي، والتشجيع على التمدرس، ومحاربة الهدر المدرسي.