بعد أيام قليلة من دعوة الملك محمد السادس إلى تقويم مدونة الأسرة، طالبت حقوقيات بضرورة ملاءمة مقتضيات مدونة الأسرة، مع الاتفاقيات الدولية، التي صادق عليها المغرب، ومع دستور 2011. وقالت الحقوقيات، المشاركات في ندوة وطنية، نظمها اتحاد العمل النسائي، نهاية الأسبوع الماضي، حول تحيين، ومراجعة مدونة الأسرة تحت شعار "من أجل قانون أسري يضمن الملاءمة، والمساواة"، إن مدونة الأسرة، بعد 14 سنة من إقرارها، لم تعد دستورية، لعدم ملاءمة مقتضياتها مع دستور 2011، ومع الاتفاقيات الدولية، التي صادق عليها المغرب في السنوات الأخيرة. ودعت الحقوقيات، المشاركات في الندوة، إلى ضرورة تجاوز ازدواجية التشريع في مدونة الأسرة، معتبرات أن هذه المدنة القانونية، التي تمس نواة المجتمع، تتخبط بين التشريع الإسلامي، والقانون الوضعي، ومبادئ الإنصاف، والمساواة. كما اعتبرت الحقوقيات المشاركات في هذه الندوة، أن مدونة الأسرة، لا تزال تعاني عدم صراحة نصوصها، وتتخبط في العموميات، ما يجعل عددا من الأحكام في غير صالح المرأة، والأسرة، خصوصا أمام الهامش الواسع للسلطة التقديرية، التي يتمتع بها القضاء في التعاطي مع قضايا الأسرة، مستحضرات قضايا تزويج القاصرات على وجه الخصوص. ودعا الملك محمد السادس إلى إعادة النظر في مدونة الأسرة، من خلال "تقييمها، وتقويمها" لمواجهة اختلالاتها، وذلك بالتزامن مع الذكرى 14 لدخولها حيز التنفيذ، بديلا عن مدونة الأحوال الشخصية. وأوضح الملك في رسالته، التي وجهها إلى الوزراء، المكلفين بالطفولة، والملتئمين، خلال الأسبوع الماضي، في المؤتمر الإسلامي الخامس في الرباط: "عملنا على تعزيز تماسك الأسرة، من خلال اعتماد مدونة متقدمة للأسرة، تراعي المصلحة الفضلى للطفل وتصون حقوقه، في كل الظروف، والأحوال، داعين إلى مواكبتها بالتقييم والتقويم، لمعالجة النقائص، التي أبانت عنها التجربة".
