أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة أكادير، يوم الثلاثاء 27 فبراير الجاري، حكما يقضي بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس جهة كلميم واد نون، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، عبد الرحيم بوعيدة، بختم واعتماد ميزانية الجهة لسنة 2018. وحسب وثيقة الحكم التي اطلعت عليها "أخبار اليوم"، فقد تضمن قرار المحكمة منع اعتماد ميزانية السنة الجارية ومنع ما يترتب عن ذلك من آثار، إلى حين البتّ نهائيا في دعوى الموضوع وشمول هذا الحكم بالنفاذ العاجل. مصادر مطلعة من داخل مجلس الجهة، أكدت أن الحكم الذي صدر عقب دعوى قضائية رفعها القيادي الاتحادي وبرلماني مدينة كلميم وعضو مجلس الجهة، عبد الوهاب بلفقيه، من شأنه أن يعطل المشاريع التي أعطى الملك محمد السادس انطلاقتها، كما يمكنه أن يشل كثيرا من المرافق العمومية، ما يحتمل أن يعطل مصالح المواطنين، مضيفا أن هذا الوضع سيستمر إلى حين صدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش. عبد الوهاب بلفقيه، عضو مجلس الجهة الذي تقدم بالدعوى القضائية، ثمن في تصريح ل"أخبار اليوم"، الحكم واعتبر أنه "كان منتظرا"، نظرا لكون "القرار غير شرعي"، موضحا أن "السلطات المعنية نبهت رئيس مجلس الجهة السلطات عبر مجموعة من الطرائق، لكنه كان مستبدا في موقفه، فاتخذ قرارا آخر بتنفيذ الميزانية دون تأشير، وهذه سابقة في المغرب منذ 1963، تاريخ خلق الجماعات الترابية". بلفقيه اتهم "الخازن العام بالضغط على الخازن الإقليمي بكل ما له من سلطة كي يقبل بالميزانية، علما أن ذلك غير قانوني، لأن وزارة الداخلية لم تؤشر على الميزانية"، حسب قول بلفقيه. وأضاف المتحدث أن "المحكمة أعادت الأمور إلى نصابها، بأن أوقفت قرار رئيس الجهة إلى حين البت في الدعوة بشكل نهائي، لأن هناك مجموعة من الدعاوى القضائية الأخرى المرفوعة ضده، والتي تهم، فضلا عن اتخاذ القرار وطرائق تنفيذه، تهمة تزوير المحاضر، والتي قدمت بخصوصها شكاية الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمدينة أكادير، الذي أمر بفتح تحقيق في الموضوع والاستماع إلى كل المعنيين الحاضرين في دورة المجلس". وكان مصدر مسؤول من داخل مجلس الجهة كشف للجريدة في وقت سابق، أن المعارضة رفعت دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الجهة والخازن الإقليمي ووالي الجهة، لدى المحكمة الإدارية بمدينة أكادير، طعنا في عملية تمرير ميزانية المجلسة للسنة المالية 2018، بسبب "خرق المسؤولين القانون التنظيمي للجهات، والذي يوجب عرض مشروع الميزانية على لجنة المالية والبرمجة قبل عرضها للتصويت". عالي بوتا، أحد أعضاء معارضة المجلس عن حزب الاستقلال، أكد في حديثه ل"أخبار اليوم"، أن "الميزانية الممررة لم تعرض على لجنة المالية التي يفترض أن تمنح رأيها، ما يجعل ذلك خرقا سافرا للقانون، أضف إلى ذلك أن الرئيس تجاوز النقطة واعتبر أننا صوتنا عليها، في حين أن التصويت على الميزانية لم يتم أبدا".
