حرب سياسية ضروس تلك التي يشهدها مجلس جهة كلميم واد نون بين حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، بلغت حد تهديد رئيس التجمعيين، عزيز أخنوش المعارضة بدفع الثمن. فبعد اتخاذ معارضة المجلس قرارا بجر رئيسه عبد الرحيم بوعيدة، المنتمي إلى حزب "الحمامة"، إلى القضاء بسبب ميزانية المؤسسة المنتخبة التي تزيد عن 37 مليار سنتيم، بعث أخنوش عبر مؤتمر حزبه الجهوي رسائل تهديدية واضحة إلى المعارضة دفاعا عن ممثل حزبه رئيس المجلس. في هذا السياق، كشف مصدر مسؤول من داخل مجلس الجهة أن المعارضة رعت دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الجهة والخازن الإقليمي ووالي الجهة، لدى المحكمة الإدارية بمدينة أكادير، طعنا في عملية تمرير ميزانية المجلسة للسنة المالية 2018، بسبب خرق المسؤولين القانون التنظيمي للجهات، والذي يوجب عرض مشروع الميزانية على لجنة المالية والبرمجة قبل عرضها للتصويت. عالي بوتا، أحد أعضاء معارضة المجلس عن حزب الاستقلال، أكد في حديثه ل"اليوم24″، أن "الميزانية الممررة لم تعرض على لجنة المالية التي يفترض أن تمنح رأيها داخل المجلس. إذن، هو خرق سافر للقانون، الرئيس تجاوز النقطة واعتبر أننا صوتنا والأخطر أن التصويت على الميزانية لم يتم أبدا". في مقابل ذلك، وبعد تحديد 6 من شهر فبراير تاريخا للجلسة، اعتبر رئيس الجهة، عبدالرحيم بوعيدة، عملية التصويت على الميزانية سليمة لا تشوبها شائبة، مؤكدا أنها قد استوفت جميع الشروط القانونية. وشهدت دورة التصويت على ميزانية الجهة جدلا كبيرا ونقاشا حادا بلغ حد التراشق الكلامي بين طيف المعارضة وفريق الأغلبية، خاصة فيما يتعلق بنقطة الميزانية، التي رأت المعارضة التصويت برفض التداول في نقطة الميزانية، حسب المادة 31 من قانون 14.111، على اعتبار أن لجنة المالية لم تعقد اجتماعها كما ينص عليه القانون، ولم يعرض تقريرها على طاولة الدورة العادية للمجلس التي انعقدت خلال شهر أكتوبر 2017. في سياق هذا الصراع المحموم بين الحزبين بالجهة، استغل عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر حزبه الجهوي المنعقد، أول أمس الأحد بكلميم، ليوجه مدفعيته صوب حزب "الوردة" ورموزه بالمنطقة، إذ قال مهددا، "يجب على البعض ألا يلعب بالنار، وكل شخص يضع العصا في العجلة، ويعرقل المشاريع التي من شأنها تحسين الخدمات المقدمة، ويحرم المواطنين من الاستفادة من فرصهم في التنمية، لا بد أن يدفع ثمن هذه الممارسات غير المسؤولة وغير المقبولة". تهديدات أخنوش استعجلت رد القيادي الاتحادي وبرلماني مدينة كلميم وعضو مجلس الجهة، عبد الوهاب بلفقيه، الذي دعا إلى إيفاد لجنة تحقيق عاجلة "لمعرفة من يبخس ويستغل المشاريع الملكية لأهداف غير بريئة وعدم الجدية في تنفيذ هذه المشاريع ومحاولة تغيير مسار الاتفاقات الموقعة بين يدي الملك، بل وتحويل الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المشاريع لأشياء أخرى". بلفقيه استغرب أن "ينتقد أخنوش تعطل المشاريع وطريقة التدبير وحزبه من يسير الجهة"، مضيفا، "ربما منح كبير التجمعيين معلومات مغلوطة وأخذه الحماس، وإلا كيف يعقل أن ينتقد تعطل المشاريع وهو شريك فيها عن طريق وزارة الفلاحة والصيد والبحري والمياه والغابات والتنمية القروية، وهنا نتساءل عن مصير مجموعة من الاتفاقيات التي كلفت الملايير، ومآل تنفيذ مجموعة من الاتفاقيات التي وقعت أمام الملك، والتي لازال يحجبها ويعطلها إلى اللحظة رئيس المجلس، ويأبى منحها لأعضاء الجهة". بلفقيه طالب "الجهات المسؤولة في الدولة بتحمل مسؤولياتها في معرفة من يحرض المواطنين ضد مؤسسات الدولة وخلق الفتنة بالمجتمع الوادنوني"، ونادى بضرورة "معاقبة ومحاسبة كل من ثبت أنه يعرقل عمل هذه الجهة سواء أكان عضوا أو رئيسا، ومعرفة المتسبب في وصول هذه الجهة إلى حالتها الراهنة".
