شخصيات ومؤسسات في لائحة "سوداء" ل"المطبعين مع إسرائيل"

ضمت اللائحة الأولية للمطبعين مع اسرائيل، كشف عنها المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، مجموعة من المؤسسات والأسماء الوازنة.
ومن بين هذه الشخصيات، يوجد أندريه أزولاي المستشار الملكي، وأحمد عصيد الناشط الأمازيغي، إلى جانب عدد من المؤسسات الوازنة في البلاد، على رأسها القناة الثانية "دوزيم"، في حين أوضح التقرير أن وثيرة التطبيع اتفعت بشكل كبير خلال حكومة العدالة والتنمية، منتقدا التعاطي الحكومي مع تجليات التطبيع وأصحابه.
ووصف التقرير الذي توصل به "اليوم24"، الشخصيات التي نشر أسماءها ب"رموز الاختراق"، وهي اللائحة التي أعدها المرصد بناء على التحري والتتبع "لأطراف وجهات التي تقود التطبيع مع إسرائيل وتسوق له".
وصنفت اللائحة أنواع التطبيع إلى تسعة أنواع بحسب المجالات، كالسينما والإعلام، والتجارة، والسياحة، وغيرها، في حين فرقت بين نوعين من المطبعين "المؤسسات"، و"الأفراد".
إلى ذلك، أدرج المرصد في لائحته، إلى جانب أكثر من عشرين "مطبعا"، كلا من المستشار الملكي أندري أزولاي، وادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ، وإبراهيم الفاسي الفهري، مدير معهد أماديوس بطنجة، إلى جانب نور الدين الصايل، مدير المركز السينمائي المغربي، والمخرج كمال هشكار، مخرج فليم "تنغير جيروزاليم"، ولاعب كرة المضرب، يونس العيناوي، الذي يعمل كمستشار وزير الشباب والرياضة، إلى جانب كل من أحمد عصيد، عضو المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وأحمد الدرغني، رئيس الحزب الديمقراطي الأمازيغي غير المرخص له.
وعلى مستوى التطبيع المؤسساتي، تحدث التقرير عن سبعة مؤسسات، على رأسها، القناة الثانية "دوزيم"، والمركز السينمائي المغربي، ومهرجان الفيلم الدولي بمراكش، وهي المؤسسات التي قال عنها التقرير إنها "تمارس الدعاية للتطبيع ومواجهة مشاريع المناهضة".
وعلى الرغم من تأكيده على أن الحكومة ظلت تنفي علاقاتها الرسمية بإسرائيل، إلا أنه وجه إليها سهام نقد "لاذعة"، مشددا على أنها "لا تقوم بجهود رسمية لمواجهة التطبيع ووقف نزيف وسعار العلاقات التي صار البعض يبادر بإعلانها والتسويق لها".
واستغرب تقرير المرصد، مفارقة ارتفاع التطبيع خلال فترة تسيير حكومة عبد الإله بنكيران للشأن الوطني، وهي الفترة التي عرفت بحسب التقرير تصاعد مؤشرات رقمية ونوعية للتطبيع، في وقت كان لزاما أن تعرف فيه الظاهرة "انحسارا وجزرا بفعل التغيرات والأجواء السياسية"، على حد تعبير التقرير، الذي وقف على "ارتفاع عدد الخطوات التطبيعية ذات البعد الاحتفالي، بناء على المعطيات المرقمة النابعة من المصادر الاسرائيلية".