رجال أعمال سعوديون يطلبون قروضا بعد "تسويات الفساد"

يجري اثنان من رجال الأعمال، كانا محتجزين في إطار حملة مكافحة الفساد في السعودية، محادثات مع بنوك بشأن قروض لشركاتهم بقيمة تتجاوز ثلاثة مليارات دولار، في إشارة إلى أن الأسواق المصرفية صارت مفتوحة من جديد أمام من توصلوا إلى تسويات مالية مع الحكومة، حسبما قالت مصادر.
وتجري شركة المملكة القابضة التابعة للأمير الوليد بن طلال محادثات للحصول على قرض تصل قيمته إلى مليار دولار، بينما تجري شركة تابعة لفواز الحكير، الذي كان محتجزا أيضا، محادثات مع بنوك للحصول على قرض بنحو ثمانية مليارات ريال (2.13 مليار دولار).
وقالت مصادر مصرفية، بحسب ما جاء في موقع "عربي21″، إن من المتوقع أن تقدم بنوك محلية غالبية القروض بينما تبدو البنوك الدولية أكثر حذرا بسبب عدم وضوح بنود التسويات التي توصل إليها رجال الأعمال مع السلطات السعودية.
وأكدت المملكة القابضة في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى وكالة "رويترز" أنها بدأت محادثات مجددا مع بنوك محلية وعالمية لجمع ما يصل إلى مليار دولار.
وقال محمد أحمد عبوي مدير الشؤون المالية لشركة "فواز عبد العزيز الحكير وشركاه" المدرجة في البورصة السعودية "التمويل المشار إليه لا يتعلق بالشركة المدرجة بالبورصة. شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه ليست بحاجة إلى تمويل بهذا الحجم".
لكنه امتنع عن الخوض في تفاصيل حول الشركة غير المدرجة التي تسعى للحصول على القرض.
وفي نونبر الماضي، أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حملة واسعة على الفساد شملت القبض على العشرات من أفراد العائلة المالكة وكبار المسؤولين ورجال الأعمال لإتهامهم بجرائم من بينها غسل الأموال والرشوة وابتزاز مسؤولين.
وقال مسؤولون سعوديون في وقت سابق هذا العام إن العديد من رجال الأعمال المحتجزين توصلوا إلى تسويات مالية مع الحكومة تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار، ومن بينهم الأمير الوليد بن طلال رجل الأعمال الأبرز في المملكة وفواز الحكير، اللذين أطلق سراحهما في نهاية يناير كانون الثاني.
وأكد الأمير الوليد لمحطة بلومبرغ التلفزيونية هذا الأسبوع أنه توصل إلى اتفاق مع الحكومة على الرغم من أنه لم يكشف عن أي تفاصيل. وقال إن الاتفاق "سري وغير معلن".
وقال مصرفيون إنه لم يجر أيضا نشر أي تفاصيل بشأن التسويات المالية التي توصل لها فواز الحكير مع الحكومة.