أعلن محامي حراك الريف، عبد الصادق البوشتاوي، أمس الأربعاء، عبر شريط فيديو، أنه طلب اللجوء السياسي في إحدى البلدان الأوربية، معتبرا أن قضية متابعته قضائيا "سياسية". وأكد البوشتاوي، المحكوم بالسجن 20 شهرا نافذا، أنه "غادر أرض الوطن، ويوجد، حاليا، في إحدى الدول الأوربية"، دون أن يسميها. وأضاف البوشتاوي في الفيديو ذاته، الذي نشره في حسابه في "فايسبوك" أنه غادر المغرب بعد تعرضه للعديد من المضايقات، التي تتمثل في "تسريع وتيرة المحاكمة بمحكمة الاستئناف في الحسيمة، إذ أدرجت الجلسة الأولى في ظرف قياسي مخالف لما هو معمول به في الملفات الجنحية، والتلبسية"، وفق تعبيره. وأشار البوشتاوي خلال حديثه إلى أن محاكمته كانت "سياسية"، وأنه يُحاكم على خلفية آراء، ومواقف، وقناعات شخصية تكونت لديه من خلال تتبعه لما يحدث في منطقة الريف، ودفاعه عن معتقلي الحراك. وأكد المحامي ذاته أن وجوده خارج أرض الوطن سيكون في خدمة هذا الأخير، والدفاع عن مصلحته، وكذا من أجل إطلاق سراح معتقلي حراك الريف، سواء الموجودين في سجون الدارالبيضاء، أو الحسيمة، وأيضا معتقلي جرادة، ومختلف المعتقلين الآخرين. وعرض البوشتاوي، خلال الفيديو ذاته، شكاية موقعة من طرف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تطالب بالتحقيق معه، كما أنه نشر صورة شمسية لشكاية ثانية من طرف عامل مدينة الحسيمة ضده، وهو ما اعتبره استهدافا "سياسيا" له. وكانت المحكمة الابتدائية في مدينة الحسيمة، قد قضت، في وقت سابق، بحبس المحامي البوشتاوي، أحد أبرز محامي معتقلي حراك الريف، لمدة 20 شهرا نافذا، وغرامة مالية. وحمل نص الإدانة الحكم على البوشتاوي "بعشرين شهرا حبسا نافذا، وبغرامة مالية قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر، والإجبار في الأدنى" وفق ما نقله زميله المحامي محمد أغناج. وجاء الحكم بناءً على إدانة البوشتاوي بعدد من التهم، منها "إهانة موظفين عموميين، ورجال القوة العمومية بسبب أدائهم لمهامهم والتهديد". وجاءت باقي التهم كالتالي: "إهانة هيئات منظمة"، و"تحقير مقررات قضائية"، و"التحريض على ارتكاب جنح، وجنايات"، و"المساهمة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها، ووقع منعها"، و"الدعوة إلى المشاركة في تظاهرة بعد منعها".
