تأجيل محاكمة نشطاء جرادة إلى أبريل المقبل

قررت الغرفة الجنحية التلبسية في المحكمة الابتدائية في وجدة، زوال اليوم الاثنين، تأجيل النظر في ملف 11 معتقلا من نشطاء حراك جرادة، إلى غاية، يوم الاثنين المقبل.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في الملف الأول، الذي يضم كلا من مصطفى أدعنين، وأمين أمقلش، وعزيز بودشيش، بالإضافة إلى طارق العمري، الذي قررت المحكمة ضم ملفه إلى ملف المعتقلين الثلاثة.
ويضم الملف الثاني 7 معتقلين، أعتقلوا على خلفية الأحداث، التي شهدتها مدينة جرادة، يوم 14 مارس الجاري، والتي خلفت العشرات من المصابين في صفوف القوات العمومية، والمحتجين.
وطالب دفاع المتهمين في الملفين بتمتيع الموقوفين بالسراح المؤقت، وفي هذا السياق قال مصطفى بنشريف، أحد أعضاء هيأة الدفاع، إن مطلب السراح مرتبط بمبدأ الحرية، الذي تنص عليه الدساتير وتحميه القوانين، والمواثيق الدولية.
وأضاف الدفاع في مرافعة، تأسيسية لمطلب السراح، الذي تقدم به، أنه من خلال التعرف على هوية المعتقلين في الملف الأول يتبين أنهم متعلمون، ومثقفون، ولهم مركز اجتماعي، وبالتالي سيحضرون الجلسات المقبلة، التي ستعقدها المحكمة لمحاكمتهم.
وعارض ممثل النيابة العامة طلب السراح، بالنظر إلى الأفعال المنسوبة إلى المتهمين في الملفين، وقررت المحكمة البت في طلب السراح نهاية جلسة، اليوم.