قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية، زوال اليوم الاثنين، تأجيل النظر في ملفات 11 معتقلا، من معتقلي حراك جرادة. وقررت المحكمة تأجيل النظر في ملف طارق العمري، الذي يحاكم لوحده، إلى غاية الاثنين المقبل 26 مارس، كما أجلت المحكمة النظر إلى التاريخ نفسه، في ملف النشطاء الثلاثة مصطفى أدعنين وأمين أمقلش، وعزيز بودشيش. وقررت المحكمة تأجيل النظر في ملف المعتقلين السبعة، الذين اعتقلوا على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة جرادة يوم 14 مارس الماضي إلى الاثنين، بعدما طلب دفاعهم المشكل من العديد من المحامين بهيأة وجدة، مهلة لإعداد الدفاع. وظهر المعتقل طارق العمري، في جلسة اليوم، في وضع صحي لم يسمح له بالوقوف، بسبب إضرابه عن الطعام، حيث اضطر القاضي رئيس الجلسة، إلى الأمر بمنحه كرسيا للجلوس. وأكد دفاعه بأنه نظرا لوضعه الصحي والاجتماعي، لابد من تمتيعه بالسراح المؤقت، وهو الطلب الذي عارضته النيابة العامة، كما طالب ممثل الحق العام أيضا بضم ملفه إلى ملف المعتقلين الثلاثة الذين سبق للنيابة العامة أن أكدت بأن اعتقالهم له علاقة بحادثة سير، غير أن المحامي عبد الحق بنقادى عارض الضم على اعتبار أن ملفه لا يشبه ملف المعتقلين الثلاثة ويتضمن تقريرا أمنيا يتحدث عن اقتحامه لوكالة للاتصال غير متضمن في ملف المعتقلين الثلاثة. أما المعتقلين الثلاثة، الذين سمح لهم القاضي، بالحديث عن ظروف اعتقالهم في السجن المحلي بوجدة، فقد أكدوا على أوضاعهم المزرية، مشيرين كلهم إلى أنهم معزولين عن بعضهم البعض، ولا يسمح لهم التوصل بالكتب ولا تمنح لهم الأوراق والأقلام، بل تحدث المعتقل مصطفى أدعنين عن منعه حتى من استخدام مسجد المعتقل. وفي هذا السياق، أكدت المحامية فاطمة بنعزة أن ظروف التخابر معهم في السجن لم تكن عادية، حيث عرفت استنفارا أمنيا كبيرا، ولم تتمكن من التخابر معهم هم الثلاثة دفعة واحدة، وعندما سألت عن السبب من عدم تمكينها من ذلك ووجهت بالظروف الأمنية. وأكدت المحامية في جلسة اليوم، أنه طوال مسارها المهني الذي يمتد ل25 سنة، لم تقف على ملف موضوعه مخالفات وتهم تتعلق بحادثة سير تم توقيفه أصحابها وتقديمهم ومحاكمتهم في حالة اعتقال، بل ورفعت التحدي في وجه ممثل النيابة العامة لتقديم نماذج عن ملفات مشابهة. وفي السياق نفسه، أعاد ممثل النيابة العامة سرد ما أكده في الجلسة السابقة من أن المعنيين تم ضبطهم على خلفية حادثة سير، قبل أن يكشف البحث والتحقيق عن قيامهم بأفعال أخرى من ضمنها، منع إقامة اشغال أمرت بها السلطة العامة في إشارة على الأرجح إلى ردم السندريات غير المستعملة وتوسيع المنطقة الصناعية بجرادة التي سبق للسلطات ان اتخذت بشأنها قرارا. وطالب الدفاع مجددا تمتيع المتهمين الثلاثة بالسراح المؤقت، غير أن النيابة العامة عارضت الطلب، وقررت المحكمة النظر في الطلب في نهاية الجلسة. وبخصوص المعتقلين السبعة الذين اعتقلوا على خلفية المواجهات الأخيرة، أكد المحامي مراد زيبوح أحد أعضاء هيئة الدفاع، أن المعتقلين ضبطوا حتى قبل تلك الأحداث بل منهم من تم ضبطهم في منازلهم، وطالب على هذا الأساس تمتيعهم بالسراح المؤقت. من جانبه المحامي لحبيب لعجين، وتعقيبا على معارضة النيابة العامة لطلب السراح بمبرر خطورة الأفعال الموجهة إليهم، أن المسطرة الجنائية لا تتحدث عن شيء اسمه خطورة الأفعال في علاقتها بموضوع تمتيع المتابعين بالسراح، وإنما تتحدث عن حالة التلبس وضمانات الحضور، وفي هذه الحالة فإن حالة التلبس وفق نفس المصدر غير متوفرة وأن ضمانات الحضور متوفرة، بل وان المحامون تقدموا بضمانات شخصية لإحضار المعنيين. وفي السياق نفسه، علم "اليوم24" من عدد من النشطاء الذين توافدوا أمام مقر قصر العدالة لتنظيم وقفة احتجاجية تضامنية مع المعتقلين، أن مصالح الأمن أضافت معتقلا آخر إلى قائمة الموقوفين على خلفية احتجاجات جرادة، هو رضوان معناوي، من الوقفة الاحتجاجية، لورود اسمه على الأرجح في قائمة المبحوث عنهم على خلفية الأحداث الأخيرة.
