بعد أشهر من "الزلزال السياسي" الذي أسقط مسؤولين حكوميين بسبب تعثر أشغال المشروع الملكي "الحسيمة منارة المتوسط"، عاد حزب العدالة والتنمية لتقييم أشغال هذا المشروع، موجها انتقادات شديدة لطريقة تنزيله التي قال أنها جعلت من الحسيمة "ورشا مفتوحا بدون بوصلة". وقال فريق العدالة والتنمية في المجلس الجماعي للحسيمة، في بلاغ له، إنه تفاعل إيجابا مع الرغبة الملكية في تنزيل "الحسيمة منارة المتوسط" من موقعه في المعارضة داخل المجلس الجماعي، عن طريق متابعة التنزيل، إلا أن تسارع وتيرة الأشغال في الأشهر الأخيرة، خصوصا في الشق، المتعلق بالتأهيل الحضري، والبنيات التحتية، الذي رصدت له مبلغ مليون درهم، سجل الحزب عشوائية أشغاله، ما تسبب في فوضى في السير، والجولان في الحسيمة. وأضاف فريق البجيدي في الحسيمة، في البلاغ ذاته، أن المشاريع المنجزة في ظل "الحسيمة منارة المتوسط" تغيب بطاقاتها التقنية، التي تحدد بوضوح معطيات المشروع، وتواريخ بداية، ونهاية الأشغال، ضدا على القوانين الجاري بها العمل، ما خلف آثارا سلبية على وسائل النقل، والأنشطة الاقتصادية للتجار، وكذلك على المستوى الصحي، والنفسي لدى المواطنين. وحمل الحزب مسؤولية عشوائية أوراش المشروع لمصالح وزارة الداخلية، بعد نفي مسيري المجلس البلدي أي تنسيق بينهم، ومصالح وزارة الداخلية المشرفة على الإنجاز، وهو ما قال البجيدي إنه خرق واضح لمقتضيات القانون التنظيمي، المتعلق بالجماعات، والمقاطعات، الذي ينص على ضرورة استشارة السلطات العمومية للمجلس الجماعي في المشاريع الكبرى، التي تخطط الدولة لإنجازها فوق تراب الجماعة. ودعا الحزب، في البلاغ ذاته، إلى ضرورة استدراك، وتجاوز العثرات، التي تعرفها بعض مشاريع "الحسيمة منارة المتوسط"، تمثلا لمنطق خدمة الوطن، وتنفيذا للتعليمات الملكية من أجل تنزيل مشروع ملكي طموح. يذكر أن الملك محمد السادس كان قد أقال خمسة مسؤولين حكوميين قبل خمسة أشهر، على خلفية تقرير قدمه إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات، رصد فيه اختلالات تنزيل المشروع الملكي "الحسيمة منارة المتوسط"، في ظل احتجاجات عرفتها المدينة على مدى عام متواصل.
