قرار غريب ضد أفيلال

بعد قرار محكمة الاستئناف الزجرية بالبيضاء، في يناير المنصرم، إيقاف النظر في متابعة عبد الرزاق أفيلال، مؤسس نقابة حزب الاستقلال، على خلفية اتهامه بتبديد أموال عمومية، عادت المحكمة لتقرر إيداع أفيلال، الذي يوجد في وضع صحي حرج، مستشفى الأمراض العقلية.
«هذا القرار أخبرتنا جهات قضائية بأنه كان خطأ سيتم تداركه، لاعتبارات عدة، منها استحالة تنفيذه»، يقول عضو بهيئة دفاع أفيلال ل«اليوم24».
وبدأت أطوار القضية سنة 2004، حيث كان عبد الرزاق أفيلال حينها شاهدا في ملف ما يعرف ب«ملف العفورة ومن معه»، ليتحول إلى متهم في قضية تعود أطوارها إلى سنة 1990، وهي المحاكمة التي تزامنت مع الصراع الذي شنه كل من عباس الفاسي وشباط على أفيلال من أجل «الاستحواذ» على نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
يشار إلى أن تقرير الخبرة، الذي أمرت به المحكمة، يشير إلى أنه لا يوجد تبديد للمال العام في فترة تسيير أفيلال الجماعة الحضرية لعين السبع.