الوفد المغربي في مؤتمر عدم الانحياز يطلق النار على الجزائر

رمى الوفد المغربي المشارك في أشغال المؤتمر الوزاري ال 18 لحركة عدم الانحياز، المنعقد بباكو من 3 الى 6 أبريل الجاري، بنرة الاتهام في حضن الجزائر، مؤكدا أنها تتحمل مسؤولية واضحة ومؤكدة على جميع المستويات في نزاع الصحراء المغربية، أن تنخرط بحسن نية في المسلسل السياسي وتضطلع بمسؤولياتها الثابتة في هذا النزاع.
وشدد الوفد المغربي، في رده على رئيس الوفد الجزائري بشأن تصريحاته المنحازة والمضللة بشأن الصحراء المغربية في هذا المؤتمر، أنه "على الجزائر أن تنخرط بحسن نية في المسلسل السياسي وأن تضطلع بمسؤولياتها الثابتة في نزاع الصحراء المغربية". حسب ما جاء في قصاصة لوكالة الأنباء المغربية "لاماب"
الوفد جدد التأكيد على أن "مسؤولية الجزائر واضحة، ومؤكدة على جميع المستويات، سواء منها العسكري، أو المالي، أو الإنساني وكذا على الصعيد السياسي"، مبرزا أن الجزائر تتحمل "مسؤولية فاضحة في النزاع الاقليمي حول الصحراء المغربية، وعليها أن تكف عن الاختباء خلف ستار مبدأ تقرير المصير، والقيام بقراءات انتقائية وبهندسة متغيرة لهذا المبدأ".
وشدد الوفد على أن قضية الصحراء هي قضية وحدة ترابية بالنسبة للمملكة المغربية، مشيرا إلى أن مجلس الأمن والتقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، في فقرته ال 79، دعيا الجزائر إلى "تقديم مساهمات مهمة وتعزيز انخراطها في المسلسل السياسي".
إلى ذلك، سجل الوفد المغربي أن الجزائر "ترفض احصاء الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، بالرغم من النداءات المتكررة لمجلس الأمن والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين"، مضيفا أن "الجزائر تشارك في تحويل المساعدات الانسانية الموجهة للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف".
وخلص الوفد في رده إلى أنه "على الجزائر أن تتوقف عن تضليل المجموعة الدولية".