تساءل ناصر الزفزافي، القائد الميداني لحراك الريف، أثناء جلسة الاستماع إليه، الخميس الماضي، عن عدم فتح الجهات المعنية تحقيقا حول تصريحاته التي قال عبرها إنه تعرض للتعذيب والإهانة، إذ استغرب تجاهلها ودعا إلى التعجيل بأخذها مأخذ الجد، اعتبارا لخطورة الأفعال، ومنها إدخال ضابط أمن عصا خشبية في دبره، حسب قوله. إلى ذلك، ومرة أخرى، نسفت محاكمة معتقلي حراك الريف المنعقدة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بسبب ملاسنات حادة بين ممثل النيابة العامة وهيئة دفاع النشطاء إثر تضامن القائد الميداني لحراك الريف، ناصر الزفزافي، مع الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، على خلفية بلاغ الودادية الحسنية للقضاة الذي تضمن تهديدها باللجوء إلى القضاء عقب تدوينتها المتضامنة مع الزفزافي ورفاقه. الزفزافي وأثناء مثوله أمام القاضي، علي الطرشي، استهل الجواب عن سؤاله بعبارة تضامنية مع منيب فذكر أنه "باسم كل معتقلي حراك الريف، أعلن تضامني المطلق واللامشروط مع الرفيقة منيب"، الأمر الذي لم يرق ممثل النيابة العامة، حكيم الوردي، إذ قاطع ناصر والتمس من القاضي كفه عن التضامن متحججا بتحويله المحاكمة إلى منصة للخطابة السياسية، مما جعل أعضاء هيئة الدفاع يردون على النيابة العامة مؤكدين حق موكلهم في التعبير عن تضامنه، خاصة مع الذين يبادلونه نفس الموقف ممن "يتعرضون للتهديد والقمع بهدف عزل المعتقلين والتأثير على الرأي العام"، حسب قولهم. في هذا السياق، قال عضو هيئة دفاع النشطاء المعتقلين، النقيب عبد الرحيم الجامعي، مخاطبا ممثل النيابة العامة، "أنتم من استعمل الأسلوب السياسي أثناء الرد على الزفزافي خلال أطوار المحاكمة، بل ودافعتهم عن سياسة الدولة وعن رئيس الحكومة". ونتيجة للمشادة الكلامية ولاحتداد النقاش بين الأطراف بعد اتهام رئيس الجلسة دفاع الزفزافي بخلق الفوضى داخل القاعة وتدخل عدد من النقباء احتجاجا على كلام القاضي، رفعت الجلسة إلى حين تلطيف الأجواء، الأمر الذي أعقبته شعارات للمعتقلين من داخل القفص الزجاجي. من بين مظاهر التوتر الذي وسم الجلسة أيضا، إعلان ناصر الزفزافي انسحابه من جلسة المحاكمة احتجاجا ضد "منع عدد من المواطنين أن يحضروها، رغم أنها جلسة عمومية"، وهو الأمر الذي نفته النيابة العامة وأقرته هيئة دفاعه، إذ قدمت لائحة بأسماء مواطنين قالت إنهم منعوا من الحضور، وطالبت القاضي بالتدخل من أجل إيجاد حل للموضوع، مما جعل القاضي يرفع الجلسة، بغية التدخل لحل إشكال منع المواطنين من حضور أطوار المحاكمة. من جهة أخرى، وبعد استئناف الجلسة، قال الزفزافي كلاما أثر في الحاضرين، وعلى رأسهم أسر معتقلي الحراك وشقيقه الذي شهد أطوار الجلسة، إذ بعد استغرابه عدم التفات السلطات إلى "من هربوا أموال الوطن إلى البنوك السويسرية والبريطانية"، قال، "رغم وجودي في زنزانة انفرادية وفي حالة يُرثى لها، فإنني أنام هانئا مطمئن البال، لأني لم أسرق ولم أنهب ولا أشعر بوخز الضمير، خلافا للمسؤولين الذين ينامون بالمنومات والمهدئات، عندهم كل شي إلاّ راحة البال".
