الإدريسي: بلاغ النيابة العامة عن محاكمة برناني فيه خروج عن صلاحياتها

قال عبد الصمد الإدريسي، المحامي عن هيأة مكناس، إن النيابة العامة، في شخص وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء، تجاوزت صلاحياتها بالتعرض لملابسات محاكمة موظفة "أخبار اليوم"، التي أدينت أمس الثلاثاء، ب6 أشهر سجنا نافذا، على خلفية طعنها بالزور في محضر الفرقة الوطنية للشرطة.
وردا على بلاغ أصدرته النيابة العامة، ليلة أمس الثلاثاء، ادعت فيه أن برناني تخلفت عن جلسة محاكمتها الثانية، هي ودفاعها، كتب الإدريسي، على حسابه في فيسبوك، قائلا "أن تتوجه النيابة العامة للرأي العام لتخبره بالأبحاث القضائية الجارية وبالمتابعات المقررة بناء عليها، أمر لا إشكال فيه، شريطة التقيد بقرينة البراءة ودون التشهير بالأشخاص ولا المس بسرية الأبحاث.. ".
وأضاف "لكن أن تخبر النيابة العامة بمجريات المحاكمة وبمنطوق الحكم، وتبرر ما يمكن أن يكون وقع خلال المحاكمة من تجاوز للقانون، فلا أراه يدخل اختصاصها ولا من صلاحياتها، والقانون لا يسعفها في ذلك..".
واعتبر الإدريسي أن "صلاحية مباشرة الدعوى العمومية (التي تمتكلها النيابة العامة) لا تسعف في نشر مثل هكذا بلاغ..".
وكان النقيب محمد زيان، الذي يترافع باسم عفاف برناني قد نفى بدورهما جاء في بلاغ وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، عن ملابسات محاكمة عفاف برناني، مؤكدا أن كل ما ورد بِه عار عن الصحة تماما.
إقرأ أيضا : عفاف برناني في أول خروج إعلامي لها: السجن لا يرعبني ولن أشهد بالزور وأظلم بوعشرين! -فيديو
وردا على ما جاء في البلاغ المذكور من أن برناني قد تخلفت رفقة دفاعها عن جلسة 17 أبريل الماضي، في إطار محاكمتها بتهمتي "البلاغ الكاذب والقذف"، أكد زيان أنه حضر رفقة موكلته أثناء انعقاد الجلسة في التاريخ المذكور، حيث رابطا إلى نهايتها قبل أن يتم إخباره بأن الملف مر للتأمل!
وأضاف زيان في حديثه، في اتصال ب"اليوم 24′′، أن الجلسة عرفت عرض حوالي 20 ملفا، حيث جرت العادة على تقديم الملفات غير الجاهزة، التي يطالها التأجيل، قبل المرور إلى البث الملفات الجاهزة، كما هو الحال بالنسبة لملف برناني.
وتابع زيان "تابعنا الجلسة إلى أن تبقى ملفان فقط "حينها اعتقدنا بأن برناني ولطابعه الخاص تم تأجيله إلى نهاية الجلسة، ولكن حينما تم الإنتهاء من الملف قبل الأخير وجاء الدور على ملف برناني، قامت السيدة القاضية، وأعلنت رفع الجلسة باسم صاحب الجلالة، دون التطرق لملف برناني!".
وذلك ما جعل زيان يساءل القاضية عن مصير ملف برناني، لتجيبه بأنه تمت إحالته على التأمل في بداية الجلسة.
ولدى استنكاره لتمرير الملف إلى مرحلة التأمل دون مناقشة، خلافا لما جرى به العمل من تأخير الملفات المماثلة إلى ما بعد "نهاية المساطر المطلوب تأخيرها"، كان رد القاضية "هذا شغلي ندير اللي بغيت".
واعتبر زيان أن الحكم بالسجن على برناني ب6 أشهر نافذة يحمل رسالة ترهيب لباقي النساء في ملف بوعشرين، بما فيهم المشتكيات والمصرحات.