تهديد محلات البقالة في طنجة بسبب مقاطعة الثلاثي "سنطرال" و"افريقيا" وسيدي علي

بعد "التهديدات اللفظية" التي صدرت عن مسؤولي بعض الشركات المعنية بحملة المقاطعة احتجاجا على غلاء أسعارها في الأسواق، تطورت الأمور إلى اصطدام بين ممثليها وبين الزبناء والمستهلكين في بعض مناطق التراب الوطني، كما حدث في مدينة وزان قبل يومين، عندما هدد ممثل إحدى العلامات التجارية المشمولة بحملة المقاطعة، أصحاب محلات تجارية رفضوا تسلم كميات من منتوجها حتى لا يتضرر هو الآخر من تداعيات مقاطعتها.
وأفاد الكاتب الإقليمي للعصبة المغربية نور الدين عثمان، أن إحدى وقائع تهديد ممثل الشركة المعنية تم توثيقها بالصوت والصورة، ونشرها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، ويظهر فيها مندوب تجاري يهدد صاحب محل للبقالة رفض تسلم الدفعة اليومية من سلعة الشركة، لأن المواطنين يمتنعون عن شرائها، إلا أن المندوب التجاري هدد صاحب المحل بتحمل عواقب قراره، وتوعده بجره للقضاء بدعوى أنه مساهم في حملة المقاطعة.
في هذا الصدد، نددت العصبة المغربية لحقوق الإنسان، في بيان لها تلقت "أخبار اليوم" نسخة منه، بسلوك مندوبي الشركات المعنية بحملة المقاطعة ردا على غلاء الأسعار، معتبرا تهديدات المواطنين "انحدارا حقوقيا خطيرا وعملا مرفوضا وجبانا ينم عن عقلية تحقيرية لأبناء الشعب وقواه الحية"، مضيفا بأن رد فعل مسؤولي الشركات المغضوب عليها، يؤكد أن "الحملة بدأت تعطي ثمارها في وجه اللوبيات الاقتصادية الجشعة"،
حسب وصف البيان.
ودافعت الهيئة الحقوقية في بيانها، عن حق المواطن في اختيار القرارات المناسبة له، خاصة عندما يتعلق الأمر باستهداف قدرته الشرائية، مؤكدا على أن حق الاختيار تضمنه كل العهود والمواثيق والاتفاقيات الحقوقية التي وقع عليها المغرب، ومشددا على أن التوزيع العادل للثروة هو السبيل الوحيد من أجل بناء مجتمع يحترم كرامة مواطنيه وحقوقهم الدستورية المشروعة.
في سياق متصل، أشاد نفس المصدر بحملة مقاطعة بعض المواد الاستهلاكية، معتبرا أنها وسيلة فعالة في كبح لوبيات المال والاقتصاد والسياسة، وفي المقابل استنكر بيان الهيئة الحقوقية بشدة تصريح محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، وصف المشاركين في حملة المقاطعة ب "المداويخ"، معتبرا تفوه مسؤول حكومي بكلمات مهينة في حق جزء الشعب داخل المؤسسة الدستورية، سلوك "مشين ومقزز"، على حد تعبيره.
تجدر الإشارة إلى أن حملة مقاطعة ثلاث شركات كبرى، توزع مواد استهلاكية حيوية مختلفة، خلف تباينا في وجهات النظر بين أفراد المجتمع، بين مؤيد للحملة باعتبارها ورقة ضغط على الشركات الكبرى المتحكمة في السوق، وبين فريق آخر رأى فيها تصفية