هكذا وقفت الحكومة مع "سنطرال" وأشهرت سلاح القضاء في مواجهة "المقاطعة"

بعد ثلاثة أسابيع من الصمت الحكومي على انخراط جزء من المغاربة في حملة مقاطعة ثلاث منتجات استهلاكية، ناقش المجلس الحكومي، أمس الخميس، لأول مرة وبشكل رسمي، هذا التعبير الشعبي عن رفض أسعار المواد الاستهلاكية، ليخرج ببلاغ، أثار موجة من ردود الأفعال الغاضبة من التعاطي الحكومي مع القضية.
بلاغ المجلس الحكومي الذي جاء على لسان مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوته الأسبوعية بعد ظهر الخميس، قال إن الحكومة ناقشت أساسا موضوع مقاطعة حليب شركة "سنطرال"، مقدمة سلسلة من المعطيات للدفاع على الشركة، من قبيل أنها تشغل 120 ألف فلاح، وتمثل ما استطاع المغرب تحقيقه من تأمين للاكتفاء الذاتي من الحليب.
ووجد متتبعون أن بلاغ المجلس الحكومي أشبه ببلاغ لشركة خاصة، خصوصا أن الحكومة اختارت التموقع إلى جانب شركة الحليب، ودافعت عنها بالقول إنها لم تغير من الأسعار منذ سنة 2013، وأنه هامش ربحها لا يتجاوز 20 سنتيما في اللتر الواحد، فيما لم تعلن الحكومة، في المقابل، عن أي إجراءات جديدة لتخفيض الأسعار، أو لضمان المنافسة في السوق المغربية.
وفيما كانت الأعين تترقب الموقف الحكومي الرسمي من حملة المقاطعة بعد تصريحات فردية لوزراء، توزعت بين التقليل من قيمة المقاطعين، ونعت أصحابها ب"المداويخ" من قبل الوزير التجمعي محمد بوسعيد، والتخويف، حينما عبر الوزير لحسن الداودي عن مخاوفه من فرار المستثمرين بسبب الجو العام، لم يختلف الرد الحكومي الرسمي عن الردود الفردية لأعضاء الحكومة، حيث حمل خطابا تصعيديا، وصل حد التلويح بالمتابعة القانونية ل"مروجي الأخبار الكاذبة عن المواد الاستهلاكية"، معتبرا أن من يروج لمعطيات غير دقيقة يستهدف الاقتصاد الوطني.
وفي الوقت الذي كان فيه الرهان على أن تعلن الحكومة عن تفعيل مجلس المنافسة، كإجراء حسن نية وطمأنة للمغاربة المنخرطين في حملة المقاطعة، حملت الحكومة مجلس المنافسة مسؤولية تعطيل مهامه، دون إبداء أي إيضاحات إصافية عن سبب تجميد مهام هذا المجلس لسنوات.
على شبكات التواصل الاجتماعي، مهدت حملة "المقاطعة" التي ألحقت أضرارا مادية بالشركات وأربكت الحكومة، ومنذ تصريحات الوزير الخلفي، اجتاح وسم "معطيات_زائفة" الفضاء الافتراضي، حيث اختار رواد التواصل الاجتماعي الرد على التهديد الحكومي بالمتابعة القانونية على خلفية حملة "المقاطعة"، بسخرية كبيرة تترجم خيبة الأمل، والخوف من "المقاربة الأمنية"، التي باتت قرارا حكوميا بعد كل تعبير اجتماعي.