الأمازيغ غاضبون من الحكومة و"لاماب" بسبب "المغرب العربي"

حددت المحكمة الإدارية في الرباط، الاثنين المقبل، أولى الجلسات للنظر في الدعوى، التي تقدم بها، رشيد الراخا، رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، ضد وكالة "المغرب العربي للأنباء"، وسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ووزير الثقافة والاتصال، إضافة إلى الوكيل القضائي للمملكة، من أجل إسقاط مصطلح "المغرب العربي" من الوكالة الرسمية.
ووفقا لبلاغ التجمع العالمي الأمازيغي، توصل "اليوم 24" بنسخة منه، أن الدعوى القضائية جاءت "انسجاما مع الدستور الجديد، والمواثيق، والقوانين الدولية، التي صادق عليها المغرب".
وكان التجمع العالمي الأمازيغي قد راسل، مدير الوكالة الرسمية بشأن تغيير اسم "المغرب العربي".
وأوضح الراخا حينها؛ أن الوكالة الرسمية، لا تزال مستمرة في استعمال "المغرب العربي" على الرغم من تنصيص الدستور المغربي المعدل على ترسيم وإقرار بالأمازيغية لغة رسميا للدولة المغربية، مشيرا إلى أن "الوكالة" لا تزال تحمل"التسمية، التي وصفها ب"العرقية"، التي لا تنسجم لا مع الواقع الدستوري الجديد، ولا مع هوية المغرب المتعدد لغويا وثقافيا..؛ ولا مع العهود، والمواثيق الدولية، التي صادق عليها المغرب".
وأكد التجمع العالمي الأمازيغي أن تسمية "المغرب العربي" تعاكس شعور المغاربة بالانتماء إلى فضاء جغرافي، وتاريخي ذي بعد مغاربي، مبرزا أن " التسمية الفعلية، السائدة لهذه الرقعة الجغرافية، ما قبل الحقبة الاستعمارية هي تسمية المغرب الكبير".
وأشار التجمع العالمي الأمازيغي إلى أن التسمية تتناقض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التي صادق عليها المغرب، وعزز ضمانات احترامها من خلال الدستور الجديد، الذي تعهد على الالتزام بمضامينها كما هي متعارف عليها عالميا"، موضحا "أن العهود، والمواثيق الدولية أجمعت على حظر، ومنع كل أشكال التمييز على أساس قومي، أو ديني أو عرقي، أو لغوي".