"هذه هي الحقائق التي سكتت عنها شركة "والماس

بعد ثلاثة أسابيع على انطلاق حملة مقاطعة 3 منتجات من طرف شرائح واسعة من المستهلكين المغاربة، خرجت شركة "أولماس" عن صمتها عبر بلاغ تشرح فيه موقفها من المقاطعة التي همت منتجها للمياه المعدنية "سيدي علي".
"أولماس" حاولت من خلال بلاغها نقل معركة المقاطعين إلى الدولة عبر التركيز على عدد من المعطيات، من بينها، أساسا، حجم الضرائب التي تؤديها نظير استغلالها لمنبع "سيدي علي"، حيث قالت إنها دفعت في سنة 2017 ما مجموعه 657.072.912 درهما من الضرائب، ضمنها الضريبة على القيمة المضافة، ورسم استغلال المنبع المائي، وضريبة الاستهلاك الداخلي المحلي، وضريبة البيئة، ورسوم العلامة الضريبية، ما يمثل زيادة بلغت نسبة 9,8 %، مقارنة بسنة 2016.
"أولماس" تشدد، أيضا، على أن الضريبة التي تم دفعها من طرف الشركة لجماعة أولماس، ارتفعت إلى 99.056.958 درهما، في حين بلغ رسم استغلال المنبع المائي ما مجموعه 48.288.916 درهما.
الشركة التي حاولت التركيز على حجم المصاريف، والتي تتكبدها في إنتاج قنينات المياه المعدنية، قالت إن ثمن "سيدي علي" يشمل تكاليف التوزيع، وهامش الربح للتجارة، والمواد الأولية والمواد المستهلكة، والنقل واللوجيستيك، واستهلاك المعدات، ثم تكاليف المستخدمين. وبلغة أخرى، حاولت "أولماس"، أن ترمي بالكرة في ملعب الدولة، حيث خلصت إلى أن هامش الربح المحقق في "سيدي علي" هو 7%، أي ما يعادل 40 سنتيما لقارورة لتر ونصف.
لكن الذي سكتت عنه الشركة في البلاغ ذاته، هو أن أرباحها برسم السنة نفسها تجاوزت 195 مليون درهم، بنمو قدره 16 %، مقارنة مع سنة 2016 التي حققت فيها أرباحا بقيمة 165 مليون درهم. وهي الأرباح التي تحققت بفضل أداء تجاري جيد مكن من تسجيل نمو في المبيعات بنسبة 15 % في ما يخص الوحدات، ونمو بنسبة 10 % في ما يخص اللترات. ما مكن من رفع رقم المعاملات إلى 1.87 مليار درهم، بزيادة قدرها 13.1 % مقارنة مع 2016، ورفع نتيجة الاستغلال بنسبة 11 % لتصل إلى 301 مليون درهم.
حقيقة أخرى أغفلها بلاغ الشركة، هو توزيع ربيحة برسم السنة الماضية تصل إلى 84 درهما للسهم، ما يعني استفادة المساهمين من أرباح تصل إلى 166.3 مليون درهم، ما يمثل نسبة 85 % من الأرباح المسجلة، علما أن سنة 2016 عرفت توزيع ربيحة بقيمة 75 درهما للسهم، أي ما يرفع الأرباح التي تحصل عليها المساهمون إلى 148.5 مليون درهم.