على الرغم من جهود "المصالحة".. حملة المقاطعة الشعبية مستمرة خلال رمضان-فيديو

في أول حملة شعبية من نوعها، أتمت مقاطعة ثلاثة مواد استهلاكية أساسية، وشملت حليب "سنطرال دانون"، وماء "سيدي علي" ل "أولماس" ومحروقات شركة "أفريقيا غاز".
ولا تزال المقاطعة صامدة، وممانعة، وتتوسع لتشمل كل منتجات الشركات المعنية. وأثارت المقاطعة جدلا واسعا، تجاوز حدود المغرب، وغزت متابعتها الإعلامية جل المواقع الإخبارية الوطنية والدولية.
وعلى الرغم من جهود "المصالحة"، التي لوحت بها بعض العلامات، أكد مواطنون مغاربة ل "كاميرا اليوم 24″، استمرارهم في المقاطعة، وعبر الكثير منهم عن غضبه ضد ارتفاع الأسعار.
وفيما يشبه التحدي، أعرب مواطنون أنه على الرغم من احتياجهم للحليب في رمضان، إلا أنهم لن يشتروه، ولن يشربوه، حتى يفعل المعنيون أمرا منتظرا، وهو تخفيض الأسعار، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
أفاد بلاغ لشركة "سنطرال دانون" أن هذه الأخيرة أطلقت، يوم الاثنين الماضي، عرضا خاصا بنسبة 20 في المائة على "اليوغورت"، و"المحليات"، وأنها قدمت، اليوم الخميس، عرضا إضافيا يخص الحليب المبستر الطازج "زين بلادي"، على أساس أن يباع ب6 دراهم للتر. وقامت شركة "أولماس" لصاحبتها مريم ابن صالح بحملة إشهارية عبر تنظيم زيارات ميدانية لمنابع مياه سيدي علي، وتوزيع قنينات ماء سيدي علي على بعض المحلات مجانا.
وقال مواطنون مغاربة، اليوم، في الرباط، إن مقاطعتهم "مباركة"، وهم "مع الشعب"، وعبروا عن اتحادهم، واستمرارهم خلال رمضان ولما بعد رمضان، فيما أعرب أحدهم عن أن مقاطعته للشركات المعنية ستستمر طول العمر.
ورأى آخرون أن القدرة الشرائية متدهورة، واحتج بعض آخر على خطابات المسؤولين، معتبرا أنها فارغة، ولا تزيد إلا من تأزيم الوضع لأنها لم تأت بأي جديد.
ومنذ انطلاق المقاطعة تواترت تصريحات المسؤولين فيما يشبه الارتباك، وعدم وضوح الرؤيا، ونعت وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، المقاطعين ب"المداويخ"، في حين وصفهم مدير مشتريات إنتاج الحليب بشركة "سونطرال دانون"، عادل بنكيران، ب"الخائنين للوطن"، ليتبعه وزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، ويعبر عن تخوفه من مغادرة "سونطرال" للمغرب، ثم رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الذي قال عن المقاطعين إنهم "مجهولين".
كما أن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اعتبر أن حملة المقاطعة قائمة على "مزاعم خاطئة"، وتحدث عن مراجعة القانون الحالي، مشيرا إلى الفصل 72 من قانون الصحافة، وهو الأمر الذي اعتبره المقاطعون تهديدا لهم بالمتابعة القضائية.
وكانت الشرارة الأولى للمقاطعة قد انطلقت من مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتقد مسيرو الشركات أنها افتراضية فقط، إلا أن أثبتت معطيات ميدانية، ومؤشرات البورصة تضرر هذه الشركات من المقاطعة، وانخفاض أسهمها، إذ أصدرت بيانات، أوضحت فيها هامش ربحها، وأكدت أنها لم ترفع السعر في محاولة لاستيعاب الأزمة.