احتجاجات في البرلمان على أسعار الماء والكهرباء

في الوقت الذي يشتكي فيه أغلب المواطنين من غلاء تسعيرة الماء والكهرباء، خرج عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، بتصريحات تبدو غريبة، بإعلانه أن 75 في المائة من العائلات بالمغرب تدفع أقل من 100 درهم في فواتير الماء والكهرباء.
وقال الرباح، في جوابه، يوم أمس، عن الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إن المواطنين الذين يدخلون ضمن الشطر الأول والثاني لم يسجل بالنسبة لهم أي ارتفاع في الفاتورة، مضيفا أن المواطنين بالعالم القروي لا يدفعون مصاريف الربط في الشبكة، "بل يدفعون 2500 درهم فقط، والباقي تتكلف به الحكومة والجماعات المحلية".
وأرجع مشكل ارتفاع أسعار خدمة الماء والكهرباء لارتفاع الاستهلاك، وخاصة بالنسبة للشطرين الثالث والرابع، أو لأخطاء تقنية قال إن المصالح المعنية تسهر على معالجتها.
نائب برلماني من الحركة الشعبية، رد على الرباح قائلا: "جوابكم لا يمت للواقع بصلة".
وسجّل أن ارتفاع أسعار الماء والكهرباء من الممكن أن يزيد من حدة الاحتقان الاجتماعي.
وذكر أمثلة لأسر فقيرة في مدينة أسفي تدفع حوالي 300 درهم شهريا، بالرغم من أنها "لا تملك سوى مصباحين وجهاز تلفزيون".
وعكس ما صرّح به الرباح، أشار النائب إلى أن أسرا فقيرة هي الأخرى "تضطر لدفع ما بين 8 آلاف و12 ألف درهم للربط في الشبكة لأول مرة".
وتبقى الأرقام التي قدّمها الرباح لا تعكس الواقع، حسب ما ذهبت إليه إحدى النائبات بالمعارضة، مشدّدة على أن أحياء شعبية بالرباط تؤدي مبالغ مرتفعة مقارنة مع نسبة الاستهلاك بسبب ما اعتبرته غيابا للمراقبة وتقييم العدادات، مضيفة أن هناك صدامات يومية للمواطنين مع شركات التدبير المفوض بهذا الخصوص.
من جهة ثانية، استغرب بوعزة الخراطي، رئيس "الجامعة المغربية لحماية المستهلك" من تصريحات الرباح، مسجّلا أن قطاع الماء والكهرباء بالرغم من كونه خاضعا لاحتكار الدولة، إلا أن المواطن يعاني من ارتفاع أسعار الفواتير، وخاصة بعد تغيير نموذج الاستخلاص سنة 2013، الشيء الذي نتج عنه ارتفاع في الأسعار.
وتساءل الخراطي عن سبب دفع المواطنين لضريبة بقيمة 23 في المائة من قيمة الفاتورة، ضريبة على القيمة المضافة (TVA)، مسجّلا أن هذا الأمر غير موجود في أي دولة أخرى، واصفا ذلك بالحيف في حق المواطنين