ابراهيم الفقيه تفاجأ العديد من المواطنين من ساكنة مدينة ابن الطيب والنواحي بارتفاعات كبيرة وغير منتظرة في أسعار الكهرباء والماء الصالح للشرب خلال شهر شتنبر مقارنة مع باقي الشهور المنصرمة وعبر هؤلاء المواطنين عن تذمرهم واستيائهم من هذه الزيادة الكبيرة في قيمة فواتير الكهرباء والماء التي اعتبروها غير معقولة، مؤكدين ان هذه الارتفاعات غير مبررة وليست منطقية، وطالبوا المسؤولين بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب باعادة النظر في هذه الارتفاعات التي تثقل كاهل المواطن البسيط زذوي الدخل المحدود وقال احد المواطنين ان فواتير الكهرباء والماء لشهر اكتوبر مجحفة في حق عموم الساكنة مشيرا ان هناك فواتير ارتفعت قيمتها باكثر من ضعفين مقارنة بالاشهر القليلة الماضية مضيفا "ان ما يزيد من معاناتنا مع هذه الفواتير المفاجئة هو اجرتهم البسيطة او المحدودة " حسب تعبيره واعتبر بعض المتتبعين ان قرار الحكومة الاخير برفع اسعار الكهرباء لكميات الاستهلاك التي تزيد 100 "كيلو واط" غير صائب ويعالج ازمة شركات الكهرباء على حساب المواطنين خاصة المنتمين للطبقات الهاشة و المتوسطة والفقيرة من المنتظر تدخل الزيادة في تسعيرات الكهرباء والماء حيز التنفيذ ، حيث اعتبر محمد الوفا، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة،أن الزيادات تستهدف فقط الشريحة المستهلكة لمستويات عالية للطاقة، وهي تتعدى المليون مشترك بقليل، فيما أكثر من أربعة ملايين مشترك غير معنيين بهذا الإجراء واكد احد المواطنين ان الشبكة الجديدة لتسعيرة الماء والكهرباء عن اعتماد 5 أشطر للاستهلاك بالنسبة للكهرباء و5 اشطر بالنسبة للماء، حيث سيتم خلال الفترة الممتدة من فاتح غشت إلى 31 دجنبر 2014 اعتماد سعر لا يتجاوز 0.901 درهم بالنسبة لاستهلاك الكهرباء في الشطر الأول المتراوح بين 0 و100 كيلوواط، و0.968 درهم بالنسبة للاستهلاك في الشطر الثاني المتراوح بين 101 و200 كيلوواط، و1.0541 درهم بالنسبة للاستهلاك في الشطر الثالث المتراوح بين 201 و300، و1.2474 بالنسبة للاستهلاك في الشطر الرابع المتراوح بين 301 و500 كيلوواط، و1.4407 درهم بالنسبة للاستهلاك الذي يفوق 500 كيلوواط و عبر ايضا ممثلي المجتمع المدني عبارات ضد السلطات والمنتخبين، تطالب في كلمتهم من المكتب الوطني الكهرباء و الماء الصالح للشرب بالتراجع عن الزيادة فورا و دون قيد او شروط كما اكدو ان المسؤولية المباشرة يتحملها المجلس البلدي الذي ساهم في رفع ثمن الربط الخيالي ابتداء من 9000 درهما فيما المجالس المنتخبة باقليم الدريوش لا يتعدى ثمن الربط 2400 درهما كحد الادنى تعليق
