بعد "اختفائه" منذ واقعة "المداوييخ"…"بوسعيد" يحل بالبرلمان لمناقشة "التماسك الاجتماعي"

بعد تواريه عن الأنظار بعد "الهجوم" الذي طالع بسبب وصفه المقاطعين ب"المداويخ"، وبعدما اعتذر قبل أشهر عن الحضور لاجتماع لجنة مراقبة المالية العامة، قصد مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، حول صندوق "التماسك الاجتماعي"، يمثل محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، اليوم الأربعاء أمام أعضاء اللجنة، للرد على ملاحظات مجلس "جطو".
وعلى الرغم من أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الصادر في نونبر 2017، حول صندوق التماسك الاجتماعي، حمل مسؤولية الاختلالات في هذا الأخير لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن مناقشته بحضور الوزير "بوسعيد" تأخرت كثيرا.
وشرعت لجنة مراقبة المالية العامة في مجلس النواب في مناقشة التقرير، وبدل أن تستضيف وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، استقبلت، نهاية دجنبر الماضي، بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.
ومباشرة بعد تقديم الوزيرة لعرضها آنذاك، الذي تضمن عناصر الرد على تقرير "جطو"، في الشق، المتعلق بالبرامج التي تستهدف الأشخاص في وضعية إعاقة، تدخل أحد أعضاء اللجنة، وقال إنه كان من المفروض أن يحضر للجنة وزير الاقتصاد والمالية، فهو المعني الأول بالموضوع.
ورد رئيس اللجنة، الصقلي العدوي، بالتأكيد على أنه تم التواصل مع الوزير، لكن انشغالاته حالت دون أن يحضر للجنة.
واستقبلت اللجنة البرلمانية في الثاني من ماي الجاري، وزير الصحة أنس الدكالي، الذي قدم عناصر الرد على ملاحظات مجلس "جطو"، في الشق المتعلق بوزارته.
وقبل ذلك، حل نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب في الداخلية، بمجلس النواب، ومثل أمام أعضاء نفس اللجنة لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وكان إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، كشف، في نونبر الماضي، عن اختلالات اعترت تدبير الصندوق من قبل جميع المتدخلين فيه، والمعنيين به.
وقدنم جطو عرضا أمام لجنة مراقبة المالية العامة، وحمل المسؤولية، بشكل مباشر، إلى وزارة الاقتصاد والمالية عن هذه الاختلالات، باعتبارها آمرة بالصرف.
ونبه جطو إلى أن وزارة المالية تفتقد إلى رؤية واضحة للموارد المتوقعة لهذا الصندوق، ولا تتوفر على المعلومات الكافية المتعلقة باستعمال المبالغ المرصدة لمختلف برامج الدعم الاجتماعي الممولة من طرف الصندوق.