النقابات تنتفض ضد أخنوش وتطالب بإضراب وطني

هاجمت النقابات التطورات الخطيرة التي دشنتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، داخل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بعدما سارعت عن طريق إدارة هذا الأخير إلى توجيه "استفسارات استفزازية وغير بريئة".
وكشفت مصادر نقابية، أن القرارات الأخيرة "تستهدف تقويض العمل النقابي داخل هذه المؤسسة، وترهيب الشغيلة التي ذنبها الوحيد أنها طالبت بحد أدنى من الحقوق المشروعة اضطرت معها إلى تبني آليات نضال اختارتها أمام تجاهل الإدارة لمطالبها."
واستنكرت الجامعة المغربية للفلاحة، التضييق الممارس من طرف إدارة المكتب مركزيا وجهويا على الحريات النقابية في سابقة خطيرة، والتي قالت إنه "لا يمكن السكوت عنها بحال من الأحوال، لكونها تضرب في العمق روح الشراكة الحقيقية التي نطمح أن تتبناها الإدارة مع الفرقاء الاجتماعيين".
وحملت نقابة الإسلاميين "إدارة المكتب المسؤولية الكاملة بخصوص العواقب المحتملة الملازمة لتنفيذ المهام الموكلة لأعوان وأطر المكتب في غياب تام للحماية القانونية، وفي ظروف قاهرة خارجة عن إرادتهم."
وطالبت النقابة ذاتها بضمان "شفافية صرف وتدبير التحفيزات، التي شابها الكثير من الخروقات، والرفع من الغلاف المالي المخصص لمنح الأخطار والمردودية السنوية والتعويض عن ساعات العمل الإضافية". وتطالب النقابات بإيجاد حل مستعجل لمنظومة التفتيش بالمكتب، ومراجعة الترسانة القانونية الحالية وإصدار مساطر قانونية وإدارية منظمة للمهنة وللعمل الميداني وتكوين المفتشين في المجال القانوني.
وقررت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، خوض إضراب وطني يومي 6 و7 يونيو، بسبب عدم استجابة وزارة الفلاحة لمطالبها بفتح حوار لفض النزاعات وتصحيح اختلالات التسيير، التي يعاني منها مفتشو وتقنيو المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وجددت النقابة دعوتها للمراقبين والمفتشين إلى عدم المشاركة في أشغال اللجان المختلطة للمراقبة والتقنيين في شهر رمضان، وأعلنت تضامنها معهم بسبب تعرضهم للمضايقات والمراسلات الاستفزازية.
ودعت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، عزيز أخنوش وزير الفلاحة، إلى التدخل الفوري والعاجل لتصحيح الاختلالات ونزع فتيل التوتر والاحتقان داخل المكتب الوطني للسلامة الصحية.
وتطالب الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، من أخنوش العمل على مراجعة وتحيين قوانين الحماية القانونية والجسدية تحمي المراقبين والمفتشين من المتابعات القضائية والحد من الاستفزازات والمضايقات التي يتعرضون لها أثناء تأدية واجبهم المهني باعتبارهم شرطة صحية.
ولمعرفة مستجدات هذه الانتفاضة النقابية ضد أخنوش، أكد محمد دعنون، الكاتب العام للجامعة المغربية للفلاحة، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في اتصال مع "أخبار اليوم"، أنه على إثر دعوة النقابة الاضطلاع بمسؤولية وزارة الفلاحة الإدارية والأخلاقية، فإن مدير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، اتصل به وقرر الاجتماع بالنقابات، ابتداء من يوم الخميس القادم، مضطرا لفتح حوار جاد ومسؤول لمعالجة جميع الاختلالات التي يعرفها المكتب.
وكانت النقابات قد أعلنت تضامنها المطلق مع شغيلة المفتشين والتقنيين داخل ONSSA التي باتت مستهدفة وضحية التعسفات الإدارية، مطالبة في بيانات نارية بالتوقف الفوري عن كل أشكال التضييق على العمل النقابي داخل هذه المؤسسة مركزيا وجهويا وإقليميا.