في ظل تنامي الجدل بخصوص العنصرية اتجاه مهاجري دول جنوب الصحراء في المغرب، شدد العمراني في آخر خروج إعلامي له على أن المغرب يحترم الاتفاقيات الدولية ، على الرغم من أنه أصبح "ضحية" للضغوط التي تولدها هذه القضية قال يوسف العمراني، الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون، أن المغرب يتحمل وحده عبء التعامل مع قضية الهجرة من بلدان افريقيا جنوب الصحراء، مؤكدا أن البلد أصبح "ضحية للضغوط المتزايدة التي تولدها هذه القضية." وأكد العمراني في مقابلة مع قناة "بي بي سي"، يوم الخميس خامس شتنبر ، أن المغرب أصبح "بلد إقامة" بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين، نظرا للتدابير والإجراءات الصارمة المتخذة في مجال مراقبة الحدود الأوروبية، مشيرا إلى أن المغرب " يتعامل بحزم مع مسألة مراقبة حدوده وإجراءات الترحيل، في احترام تام لمختلف أبعاد ظاهرة الهجرة خاصة احترام حقوق الإنسان." مشددا على أن البلاد تدير هذه المسألة "الحساسة والمعقدة" بالنسبة للعلاقات بين أوروبا وإفريقيا ب"طريقة شفافة مع قضية الهجرة وفقا لمبادئ دولة القانون وفي احترام تام لتشريعاته" مجال في رد على ما يوجه للمملكة من "اتهامات ومزاعم لرتبطة بوقوع بعض التجاوزات". ورغم إقراره بالدعم المالي المقدم للبلاد سنة 2006 من قبل الاتحاد الأوروبي، قال العمراني أن "المغرب يتحمل وحده عبء التعامل مع قضية الهجرة في إطار موارده الذاتية"، معتبرا أن مسألة الهجرة هي "مسؤولية مشتركة، و لا يمكن لأية استراتيجية شاملة لمراقبة الحدود أن تعطي أكلها ما لم تلتزم جميع الأطراف بمحاربة الهجرة غير الشرعية بطريقة تضامنية". وأفاد العمراني بأن المغرب يستقبل أكثر من 8 آلاف طالب إفريقي "يستفيد غالبيتهم من منح دراسية تمنتحها المملكة" ، مشيرا إلى عمل المغرب على مأسسة مساطر طلبات الحصول على صفة لاجئ في تشريعاته الوطنية، حيث استقبل في شهر أبريل من السنة الجارية أكثر من 891 لاجئ من هذه البلدان وافقت المفوضية السامية للاجئين على طلبات لجوئهم و توفر لهم القوانين المغربية الحماية الكاملة.
