أكد الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون، يوسف العمراني، في مقابلة مع قناة "بي بي سي"، أن المغرب، أصبح "ضحية" لضغوط متزايدة تولدها الهجرة غير الشرعية من بلدان إفريقيا وجنوب الصحراء، وأضاف العمراني بأن المغرب دولة ديمقراطية تتعامل بطريقة شفافة مع قضية الهجرة وفقا لمبادئ دولة القانون وفي احترام تام لتشريعاته الوطنية.
وعلى إثر بث قناة البي بي سي يوم الأربعاء لتقرير أنجزه بول ميسون، محرر الفقرة الاقتصادية ببرنامج "نيوزنايت"، بشأن إدارة مسألة الهجرة من طرف المملكة، تحدث العمراني للقناة البريطانية من أجل تقديم التوضيحات اللازمة بخصوص العديد من المزاعم والمغالطات التي لا أساس لها من الصحة الواردة في التقرير المذكور.
وتأتي هذه التوضيحات من أجل إبراز الحقائق حول المجهودات الهامة التي تبذلها المملكة في مجال إدارة هذه المسألة "الحساسة والمعقدة" بالنسبة للعلاقات بين أوروبا وإفريقيا. وأبرز العمراني أن المغرب أصبح "بلد إقامة" بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين، نظرا للتدابير والإجراءات الصارمة المتخذة في مجال مراقبة الحدود الأوروبية، مضيفا أن المغرب يتعامل بحزم مع مسألة مراقبة حدوده وإجراءات الترحيل، وذلك في احترام تام لمختلف أبعاد ظاهرة الهجرة خاصة احترام حقوق الإنسان والتنمية.
وأضاف الوزير المنتدب أن المغرب، صادق، إلى جانب ذلك، على المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بما في ذلك الاتفاقيات المتعلقة بحماية القاصرين والمهاجرين، كما التزم المغرب بتنفيذها في إطار تشريعاته الوطنية.
كما أشار إلى أن المغرب تبنى خارطة طريق تشمل جميع جوانب الهجرة، بما في ذلك الهجرة القانونية ومحاربة الهجرة غير الشرعية، وكذا الجوانب السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والمؤسساتية للهجرة.
وشدد العمراني، على أن "المغرب بلد ديمقراطي يفي بجميع التزاماته الدولية في هذا المجال"، كما يتضح ذلك من خلال تفاعله الإرادي مع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، وكذا اعتراف الاتحاد الأوروبي بالإنجازات المغربية في هذا النطاق. وأوضح الوزير المنتدب أنه، وفي حالة وجود بعض المزاعم والافتراءات المرتبطة بوقوع بعض التجاوزات، يستمر المغرب في اعتماد "مقاربة ديمقراطية تشاركية وشفافة"، مبرزا مشاركة وحيوية المجتمع المدني بشأن مسألة الهجرة.
وشدد على الجهود الكبيرة التي تبدلها السلطات المغربية في مجال حماية الضحايا والالتزام المستمر من قبلها بعدم ترحيل المهاجرين الذين يوجدون في وضعية هشة، مشيرا إلى أن عمل القوات الأمنية المغربية تؤطره النصوص التنظيمية ويتم في احترام تام للقانون.
وذكر بأن الجهود التي تبدلها السلطات المغربية بغرض تعزيز حقوق المهاجرين واندماجهم أثمرت العديد من النتائج الإيجابية كما يتضح ذلك من خلال تواجد أكثر من 8 آلاف طالب إفريقي بالأراضي المغربية غالبيتهم يستفيدون من منح دراسية تمنحها المملكة، مبرزا أن العديد من المهاجرين يعملون بطريقة قانونية في المغرب، الذي عمل على مأسسة مساطر طلبات الحصول على صفة لاجئ في تشريعاته الوطنية، وذلك في احترام تام لالتزاماته الدولية.
وذكر العمراني أنه في أبريل من سنة 2013 وافقت المفوضية السامية للاجئين على 891 حالة لجوء بالمغرب توفر لهم القوانين المغربية الحماية الكاملة، مشيرا إلى أنه على ضوء هذه المعطيات والأرقام، من المهم طرح هذا التساؤل "لماذا يتم وضع هذه الطلبات في المغرب وهو لا يتقاسم حدوده مع أي بلد يعرف نزاعات؟".
وأبرز أن المغرب، وفي إطار برنامجه المتعلق بالترحيل الطوعي إلى البلدان الأصلية، مول عودة 14 ألف من المهاجرين غير الشرعيين وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
وبعد أن أقر بالدعم المالي المقدم سنة 2006 من قبل الاتحاد الأوروبي، أكد العمراني أن "المغرب يتحمل وحده عبء التعامل مع قضية الهجرة في إطار موارده الذاتية"، مشددا على أن مسألة الهجرة هي "مسؤولية مشتركة".
واعتبر، في هذا الصدد، أنه لا يمكن لأية استراتيجية شاملة لمراقبة الحدود أن تعطي أكلها ما لم تلتزم جميع الأطراف بمحاربة الهجرة غير الشرعية بطريقة تضامنية.
وشدد على أن المغرب يعتبر أن تبني مقاربة شاملة تجمع بين ثلاثة محاور (تنظيم الهجرة القانونية ومحاربة الهجرة غير الشرعية والربط بين الهجرة والتنمية)، هو السبيل الوحيد لمحاربة الأسباب الحقيقية وراء الهجرة.
