البرلمان الهولندي يستدعي وزير الخارجية من أجل حراك الريف

لا زال "حراك الريف" نقطة خلاف بين المغرب وهولندا، حيث يستعد البرلمان الهولندي لمناقشة قضية معتقلي الحراك، في جلسة خلال الأسبوع الجاري.
ودعا البرلمان الهولندي، وزير خارجية البلاد، للحضور في جلسة يوم الخميس المقبل، لتقديم خلاصاته حول نقاش قضية حراك الريف والمعتقلين على خلفيته، مع المسؤولين المغاربة، خلال آخر زيارة له، قبل شهر.
وفجر "حراك الريف" الخلاف بين المغرب وهولندا، خلال زيارة لوزير خارجية البلد الأوروبي للمغرب، أجرى فيها محادثات مع مسؤولين مغاربة.
وفيما وجه ستيف بلوك، وزير الخارجية الهولندي انتقادات للمسؤولين المغاربة، حول طريقة تعاطي المغرب مع "حراك الريف"، بعدما جر جل قياداته إلى المحاكم، رد المغرب بقوة على الموقف الهولندي، رافضا سماع "دروس" في خلاف داخلي.
ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، حاول خلال لقائه مع نظيره الهولندي بالرباط، أن يكون لبقا مع نظيره الهولندي، بالإشارة إلى نقط الاتفاق بين الطرفين حول عدد من القضايا، إلا أنه رد بحزم شديد على وزير الخارجية الهولندي في قضية الريف، حيث قال:"علاقاتنا لها عناصر اتفاق وعناصر اختلاف، وحول الريف لم نتفق".
وأوضح بوريطة، في ذات الندوة الموقف المغربي في قضية الريف، وقال إن "موقف المغرب في الريف واضح، هذه قضية داخلية لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تكون موضوع نقاش خارجي".
وقال بوريطة إن المغرب يعالج هذه القضية في ظل قوانينه، مضيفا أن الدولة تتمتع بمؤسسات ضامنة للحق في التظاهر في ظل القانون، وضامنة كذلك لمتابعة أي انتهاكات للقانون، مؤكدا أمام نظيره الهولندي أن قضية الريف "قضية مغربية مغربية والمغرب لن يقبل إعطاءه دروسا في هذا الموضوع".
يشار إلى أن عائلات معتقلي الريف خاضت جولة أوروبية من بينها البرلمان الهولندي، للتعريف بقضية المعتقلين على خلفية الحراك، وحشد دعم دولي في اتجاه الضغط على المغرب من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين في هذا الملف.