رفضت الدبلوماسية المغربية تدخل وزير خارجية هولندا، ستيف بلوك، في موضوع حراك الريف أو قضايا احترام حقوق الإنسان بالمملكة؛ وذلك على هامش اجتماع عقده المسؤول الهولندي مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمقر الوزارة بالرباط. المسؤول الهولندي، الذي توجد في بلاده أكبر جالية ريفية، تطرق خلال ندوة صحافية جمعته مع نظيره المغربي إلى مسألة احترام السلطات المغربية للمساطر القضائية في تعاملها مع حراك الريف؛ غير أن بوريطة اعتبر ذلك "قضية داخلية تعني المغرب ولا يمكنها أن تكون بتاتا موضوع نقاش ولا موضوع مباحثات مع دول أجنبية"، وأكد أن "هذه المسألة تهم المغرب وحده، وأنه ليس بحاجة إلى أن يتلقى دروسا أو أن يخوض في مناقشات حول هذا الموضوع". وشدد المسؤول الحكومي على أن "المغرب يتوفر على البنيات والقوانين والمؤسسات التي تمكنه من ضمان حرية التعبير والتظاهر لكل مواطنيه؛ ناهيك عن توفره على نظام قضائي يمكنه من تدبير تطبيق القانون بكل شفافية وإنصاف، والرد على الانتهاكات إذا وجدت"، ولفت إلى أن "موقف المملكة بخصوص الريف، الذي لا يشكل مسألة دبلوماسية، واضح؛ فالأمر يتعلق بقضية داخلية". وتابع وزير الخارجية في معرض رده على تعليق للوزير الهولندي بأنه "في إطار انفتاحها السياسي وديناميتها الداخلية وإصلاحاتها الاقتصادية، فإن المملكة تقوم بتدبير مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمختلف جهاتها من خلال بنياتها وتحت إشراف السلطات المعينة". من جهة ثانية علمت هسبريس أن السلطات المغربية لم تتوصل إلى حل مع نظيرتها الهولندية بخصوص ترحيل سعيد شعو، الذي يشكل موضوع مذكرة توقيف دولية للاتجار بالمخدرات، نحو المغرب. وقال بوريطة إن "المغرب كان دائما وفيا لالتزاماته بخصوص طلبات الترحيل التي تقدم بها الجانب الهولندي، وينتظر من هولندا التجاوب نفسه الذي أبداه في السابق"، مذكرا بوجود اتفاقيات ترحيل تم توقيعها مؤخرا، وبأن "من المهم ضمان تطبيقها بطريقة متوازنة". يُشار إلى أن محكمة "زيلاند الغربية" في رابان، جنوب المملكة الهولندية، لم تستجب لطلب تسليم سعيد شعو إلى السلطات القضائية المغربية، وهو ما أثار غضب السلطات المغربية التي اعتبرت ذلك تراجعاً عن التزام هولندا السابق بتسليم شعو، على اعتبار أنه "يهدد أمن البلاد ومطلوب أمام العدالة المغربية". علاوة على ذلك، أفادت المصادر ذاتها بأن الخارجية المغربية رفضت مقترحاً تقدم به الوزير ستيف بلوك يقضي بترخيص السلطات المغربية لهولندا لإعادة المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين فوق الأراضي المنخفضة، وأكدت أنه "لا يمكن إصدار هذه التراخيص بشكل مسبق دون التحقق من هوية هؤلاء إن كانوا فعلاً مغاربة، خصوصا أن ألمانيا المجاورة لهذا البلد فتحت حدودها لآلاف المهاجرين القادمين من بؤر التوتر والنزاع". وفي سياق تداعيات القرار المثير للجدل القاضي بحرمان عدد من المغاربة من تقاعدهم الهولندي، طلب وزير خارجية هولندا السماح لسلطات بلاده بمراقبة ممتلكات أفراد الجالية داخل المغرب.."لكن المملكة رفضت ذلك بتاتاً لأنه لا يمكن أن تسمح لسلطة أجنبية أن تراقب المواطن المغربي فوق أراضيه"، تُضيف مصادر هسبريس. يشار إلى أن وزير خارجية هولندا، ستيف بلوك، كان قد التقى أمس، بالإضافة إلى نظيره المغربي، كلا من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير العدل محمد أوجار، ووزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت. وكانت مصادر إعلامية كشفت قبل أسابيع وجود أزمة صامتة بين الرباط وأمستردام بسبب حراك الريف، وذلك بسبب "امتعاض مسؤولين مغاربة من التدخل في الشأن الداخلي المغربي من طرف شخصيات سياسية هولندية، خاصة في ما يتعلق بحراك الريف".
